ننشر أبرز تعديلات «استيراد سيارات المصريين بالخارج» بعد موافقة البرلمان
«30 % فقط من قيمة الرسوم الجمركية»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة، بشكل نهائي على مشروع قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد السيارات.
ووافق المجلس على إجراء عدد من التعديلات فى القانون، بناء على طلبي إعادة المداولة المقدمين من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إذ تضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة، بالإضافة إلى إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة الجمارك بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، وكذلك مد فترة السداد أو التسجيل من 3 أشهر إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.
وجاءت أبرز التعديلات كالتالى:
- مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلا من سنة واحدة
- مد فترة سداد قيمة الوديعة من 3 أشهر إلى 6 أشهر
- يشترط القانون ألا يقل عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات لغير المالك الأول
- لايوجد شرط لعمر السيارة فى حال المالك الأول للسيارة
- من حق المصرى فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، مقابل وديعة بالعملة الأجنبية بقيمة تلك الرسوم، لمدة 5 سنوات.
- تخفيض قيمة الوديعة لتشمل مكوناتها التالى: "30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على السيارة + كامل قيمة رسم التنمية المستحق على السيارة+ كامل القيمة المضافة المستحقة حسب نوع السيارة"
- من تقدم بطلب لاستيراد سيارة قبل هذه التعديلات، يحق له استرداد الفارق فى الرسوم بالعملة الأجنبية التى دفعها.
- حال تراجع المصري في الخارج عن طلب الاستيراد بإرادته، يسترد قيمة الوديعة خلال 3 شهور بالعملة المحلية وفقا للسعر المعلن يوم الاسترداد.
- إصدار الأحكام التنفيذية لإجراءات القانون خلال أسبوعين من تاريخ بدء العمل بالقانون.
- يتم العمل بالقانون رسميا بعد إصداره رسميا من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية.
