محافظ المنيا يقود حملة تموينية بعدد من منافذ بيع السلع الغذائية
قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حملة تموينية مكبرة، لمتابعة عدد من الأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية، بمركز أبو قرقاص، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وكذلك التأكد من وضع الاسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، قبيل انتهاء المهلة المحددة لذلك غداً الاربعاء.
رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، والدكتور محمود يوسف ويل وزارة التموين، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة، وممثلي مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين.
أسفرت الجولة عن ضبط مخزنين، بشارع السوق بمدينة أبو قرقاص، بهما كمية كبيرة من السلع الاستراتيجية، حيث وجه المحافظ بتحرير محضرين احتكار للسلع لهما، وكذلك حصر كافة المضبوطات، مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة لهما، كما تفقد المحافظ خلال الجولة عددا من محال الخضروات والفاكهة، والمحال التجارية والأسواق والسلاسل التجارية، والسوبر ماركت، وذلك للاطمئنان علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، كما حرص المحافظ على الإطلاع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.
شدد المحافظ خلال الجولة، على ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، قبيل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً الى أن مهلة الأسبوعين لوضع الأسعار على كافة السلع ستنتهي غدا الاربعاء، مؤكدا أنه سوف يتم التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مشيراً الي ان المحافظة مستمرة في إقامة العديد من المنافذ والشوادر بكافة مراكز ومدن وقري المحافظة بهدف توفير المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة وجودة عالية أمام المواطنين.
كما التقي المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المحال لسؤالهم عن الأسعار والتأكد من عدم وجود أي مخالفات وناشدهم بضرورة الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
