البنك المصري لتنمية الصادرات يقرر زيادة رأس المال المصدر بقيمة 1.3 مليار جنيه

قرر مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 1.327 مليار جنيه على مرحلتين، ليصل إلى 6.600 مليار جنيه.

وأوضح البنك المصري لتنمية الصادرات أن المرحلة الأولى من الزيادة قيمتها 327.360 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31/3/2022 بشأن الموافقة على اعتماد الميزانية المنتهية في 31/12/2021، وتوزيعات الأرباح، والزيادة المجانية موزعة على 32.736 مليون سهم.

فيما تبلغ قيمة الزيادة بالمرحلة الثانية نحو مليار جنيه، وتتم عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، كل بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب، ومبلغ الزيادة موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إصدار للسهم الواحد.

يأتي ذلك في ضوء الدراسة بشأن مبرّرات وأوجه استخدامات أموال الزيادة المعدَّة من قطاع الرقابة المالية بالبنك المصري لتنمية الصادرات بتاريخ 11/9/2022.

جدير بالذكر أن صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بالنصف الأول ارتفع إلى 621.94 مليون جنيه مقارنة بصافي أرباح قدره 285.07 مليون جنيه بالنصف الأول 2021.