إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الألماني برئاسة د. نادر رياض

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الاعمال المصري الألماني برئاسة الدكتور/ نادر رياض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بافاريا وعضوية كل من المهندس/ هاني عازر عضو المجلس الاستشاري العلمي للسيد رئيس الجمهورية، والمهندس/ أحمد صادق السويدي شركة السويدي اليكتريك، والمهندس/ سميح ساويرس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، والدكتور/ أحمد فكري عبد الوهاب شركة اجا لصناعة السيارات، والسيد/ حامد الشيتي شركة ترافكو للسياحة، والمهندس/ سعيد نايل شركة لينين جروب، والدكتور/ أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والدكتور/ سمير النجار شركة دالتكس للتطوير الزراعي، والدكتور/ وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والسيد/ شريف المغربي شركة مافا للحاصلات الزراعية، والسيد/ عمر مهنا شركة الإسكندرية للإطارات، والسيد/ كريم سامي سعد شركة المصرية الألمانية للسيارات، والسيد/ حلمي عيسى شركة نهضة مصر، والمهندس/ علاء دياب الشركة الزراعية الحديثة (بيكو)، والمهندس/ طلبة رجب طلبة، شركة تي ان سي للملابس الجاهزة، والسيد/ كريم نجار شركة كيان للتجارة، والسيد/ هاني أمين شركة النساجون الشرقيون، والسيد/ حسام الدين حسن جبر شركة لوتس هاي فاشون للملابس الجاهزة.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الألماني يأتي في إطار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص من خلال العمل على تعزيز حركة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي الذي يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والألماني، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد للجانب المصري بالمجلس يضم لفيفاً من الكفاءات والخبرات في القطاعات التى تمثل أساس التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا.

ويأتي هذا القرار في أعقاب جولة المباحثات التي أجرتها وزيرة التجارة والصناعة قبل أسبوعين خلال زيارتها للعاصمة الألمانية برلين حيث أكدت الوزيرة خلال لقاءها مع الدكتور/ روبيرت هابك وزير الاقتصاد وحماية المناخ ونائب المستشار الألماني أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري الألماني المشترك بما يسهم في تعزيز معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين.