البورصة المصرية تنتعش بـ33 مليار جنيه خلال أبريل 2025 ومؤشر الأسهم الصغيرة يتصدر السوق

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها خلال شهر أبريل 2025 على ارتفاع جماعي، مدعومة بمكاسب قوية لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تباين في قيم وأحجام التداول، واستمرار صافي البيع من قبل المستثمرين الأجانب والعرب.

أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال أبريل 2025

وسجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.31% ليغلق عند 32,126.22 نقطة، بينما قفز مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.8% ليغلق تعاملاته عند 9,390.15 نقطة، في إشارة إلى أداء قوي لأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة.

كما ارتفع مؤشر EGX100 EWI بنسبة 2.76% منهياً الشهر الماضي عند 12,805.63 نقطة.

وفي ذات السياق، صعد مؤشر EGX30 Capped – الذي يحد من الوزن النسبي للأسهم الكبرى – بنسبة 0.66% ليصل إلى 40,048.41 نقطة، بينما حقق مؤشر EGX P&S ارتفاعًا بنحو 0.75% مغلقًا عند 7,296.7 نقطة.

أرباح البورصة المصرية خلال أبريل 2025

وعلى صعيد الأداء العام للسوق، ارتفعت القيمة السوقية للبورصة لتبلغ 2,281.9 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 1.47% مقارنة بالشهر السابق، حيث ربحت الأسهم نحو 33 مليار جنيه مما يعكس تحسنًا في شهية المستثمرين تجاه السوق.

وسجلت قيمة التداول خلال شهر أبريل 2025 نحو 1,328.0 مليار جنيه، بانخفاض ملحوظ عن تداولات مارس الماضي البالغة 1,937.5 مليار جنيه، فيما بلغت كمية التداول نحو 26,610 مليون ورقة مالية من خلال 1,862 ألف عملية.

أما عن توزيع التداول داخل المقصورة، فقد استحوذت الأسهم على نسبة 5.2% من إجمالي قيمة التداول، في حين هيمنت السندات وأذون الخزانة على نحو 94.8% من التعاملات، وهذا ما يشير إلى استمرار توجه المستثمرين نحو أدوات الدين ذات العائد الثابت.

تعاملات المستثمرين بالبورصة خلال شهر أبريل 2025

وفيما يخص هيكل ملكية التداول، حافظ المستثمرون المصريون على النسبة الأكبر من التعاملات بنحو 90.2% بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ المستثمرون العرب على 6.1% وسجلوا صافي بيع بلغ 758.2 مليون جنيه، في حين بلغت حصة الأجانب 3.6% بصافي بيع قدره 732.7 مليون جنيه.

ومنذ بداية العام، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل صافي بيع بقيمة 2,276.3 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 515.7 مليون جنيه، ما يعكس استمرار الاتجاه البيعي من قبل المستثمرين غير المحليين رغم صعود المؤشرات.

وتأتي هذه التحركات في ظل ترقب الأسواق لتطورات محلية وعالمية، وتوقعات بمزيد من النشاط في الفترات المقبلة، خاصة مع تخفيض سعر الفائدة وتحسن المؤشرات الاقتصادية وإجراءات الإصلاح المستمرة في السوق المصري.