التضخم يجتاح العالم.. إلى أين تتجه أسعار الفائدة في مصر؟
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها قبل الأخير هذا العام يوم الخميس القادم 28 أكتوبر 2021، لتحديد مصير أسعار الفائدة.
يأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع موجة التضخم التي تشهدها الأسواق العالمية، وتجلى ذلك في ارتفاع أسعار الطاقة من البترول والغاز وبالتالي لها مردود على الاقتصاد المصري.
وفي مصر مازالت معدلات التضخم تقل عن الحد الأدنى لمستهدفات البنك المركزى المصرى بنسبة %7 ( بالزيادة أو النقصان %2) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 4.8% شهرسبتمبر2021 بعد أن كان 4.5% في أغسطس 2021.
واضطرت مصر في مطلع أكتوبر الجاري إلى رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا بعد تسجيل أسعار البترول عالميا مستويات غير مسبوقة.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أبقت على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
ورغم ما يشهده العالم من ارتفاع للأسعار، فيرى مصرفيون إن البنك المركزي قد يثبت أسعار الفائدة للمرة السابعة على التوالي خلال هذا العام.
توقع محمد عبد العال الخبير المصرفي أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، مشيرا إلى أن الفائدة الحالية تتسق مع معظم المؤشرات الإقتصادية الرئيسية محليا وعالميا، مما يجعل تغيير الفائدة فى المرحلة الحالية أمراً غير مبرر.
وأكد الخبير المصرفي أنه على الرغم من صعود معدل التضخم إلا أنه حتى الآن مازال ارتفاعا محدودا، حيث سجل رقما أحاديا داخل النطاق الذي استهدفه البنك المركزي ، وهو ( 7% زائد او ناقص 2% ).
كما يرى عبد العال إن ارتفاع كلا من معدل التضخم العام والأساسي كانت متوقعة ، بسبب صدمة عرض السلع العالمية الناتج من ارتفاع الطلب على السلع بسبب التعافي الإقتصادي العالمي من ناحية ، وكذلك صعود أسعار الغاز الطبيعي والفحم والأمونيا ، كرد فعل لارتفاع أسعار النفط من ناحية أخرى ، بما أدى لارتفاع كبير بتكلفة مستلزمات انتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية خاصة الأسمدة ومجموعة الطعام والشراب.
