وزير المالية ينفى فرض أي ضرائب جديدة على البورصة
اوضح بيان لوزارة المالية، أن الدليل الإرشادي حظى بإشادة مجتمع الأعمال، الذى أكد أن هذا النهج جيد للغاية، حيث يُلبى حاجتهم فى معرفة القواعد السليمة للمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية لما تضمنه من توضيحات تفصيلية تسهم فى تبسيط الإجراءات وتيسير استيعابها، وضمان دقة تطبيقها.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
أوضح الوزير أن القرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 الذي جاء تطبيقًا لأحكام القوانين السارية، والمعمول بها الآن، إنما يتضمن فقط القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وكذلك ضريبة الدمغة على التعامل فى الأوراق المالية، ويهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات والمعالجة الضريبية لمختلف الأوراق المالية المتداولة للتيسير على الممولين وإرساء دعائم الشفافية، على نحو يسهم فى نشر الوعى الضريبى، لافتًا إلى أن هذا الدليل ليس الأول من نوعه بل سبق وصدر دليل إرشادى آخر يوضح المعالجة والإجراءات الواجب اتباعها لسداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية لغير المقيمين عن الأسهم غير المقيدة.
أشار إلى أن الدليل الإرشادى الصادر بالقرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمنى للتعديلات على قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 حتي القانون رقم 199 لسنة 2020، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدمغة النسبية على التعامل بيعًا وشراءً في الأوراق المالية، وشرح المصطلحات القانونية وتعريف الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على الدخل فيما يخص الأوراق المالية على اختلاف أنواعها، والمسئولية القانونية وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
أضاف أن هذا الدليل الإرشادي يأتى ضمن نهج وزارة المالية فى دعم الشفافية وتبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين، وهو ما يطالب به الممولون والمتعاملون دائمًا، ويستهدف شرح المعاملة الضريبية الصحيحة بما يسهم فى تجنيب الممولين المتعاملين فى الأوراق المالية أى مشاكل أو الوقوع تحت طائلة القانون؛ نتيجة لعدم الوضوح أو التطبيق الخاطىء للضريبة.
