المالية والسياحة: تمديد مبادرة الـ٥٠ مليار جنيه لدعم المشروعات الفندقية

٦ أشهر إضافية لمبادرة التسهيلات التمويلية لدعم الطاقة الفندقية في مصر

تمديد مهلة التقديم حتى أبريل المقبل.. والمهلة الأخيرة للتشغيل نهاية ٢٠٢٧

في خطوة تستهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للمنشآت الفندقية واستكمال المشروعات السياحية الجارية، أعلن وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ووزير السياحة والآثار شريف فتحي، في بيان مشترك، أن مجلس الوزراء وافق على مد مهلة مبادرة التسهيلات التمويلية بقيمة ٥٠ مليار جنيه لمدة ٦ أشهر إضافية اعتبارًا من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥، وذلك استجابة لطلبات الشركات والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من حوافز المبادرة.

وأوضح البيان أن المهلة الجديدة تمتد حتى ٢٠ أبريل ٢٠٢٦ لتلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في إطار سياسات الحكومة الهادفة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص، مع منح القطاع السياحي أولوية خاصة نظرًا لدوره المحوري في خلق فرص العمل وزيادة موارد النقد الأجنبي وتنشيط الصناعات المكملة.

وأشار الوزيران إلى أن الخزانة العامة تتحمل فارق سعر الفائدة ضمن المبادرة، موضحين أن المستفيدين سيحصلون على سعر عائد مدعم لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول سحب من التمويل المقدم عبر البنوك المشاركة.

كما أعلن البيان عن منح مهلة نهائية لمدة ستة أشهر إضافية بعد انتهاء فترة السحب، للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة للفنادق، على أن يكون الموعد الأقصى لذلك نهاية ديسمبر ٢٠٢٧، بما يضمن دخول الفنادق الخدمة في أسرع وقت ممكن وتوسيع الطاقة الفندقية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد

السائحين.