الرقابة المالية تبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال

بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية طرق تنشيط سوق المال في الفترة الحالية، حيث اجتمع الدكتور إسلام عزام – نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع بعض مسؤولي شركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال في الفترة الحالية وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.

وقال عزام إن الاجتماعقد تناول مناقشة مديري الاستثمار واستطلاع أراءهم لكيفية زيادة الاستثمار المؤسسي بسوق المال،وكيفية تقديم الهيئةلأقصى دعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.

وقد انتهى الاجتماع إلى الاتفاق نحو قيام مديري الاستثمار بتقديم ورقة عمل لتحديد المقترحات اللازمة لدعم السوق خلال أسبوعين، مؤكداً على إصرار الهيئة على تقديم كامل الدعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية مع استكمال عقد لقاءات متتالية مع باقي مؤسسات السوق.

وأشار عزام إلى قيام رئيس الهيئة بعد انتهاء الاجتماع بالتوجيه نحو إصدار كتاب دوري لجميع صناديق التأمين الخاصة باتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المادة 14 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 54 لسنة 1975 والتي تتضمن أحكامها على وجوب قيام الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه على تعيين مدير استثمار مرخص له من الهيئة أو التعاقد مع شركة او أكثر على إدارة مالا يقل عن 80% من أموالها وفقاً لما هو وارد بالمادة (14).

وفى سياق متصل اجتمع الدكتور إسلام عزام –نائب رئيس هيئة الرقابة المالية مع بعض مسؤولي مصدري السندات وبنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداولعلى أدوات الدين، ووعدهم أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قدماً نحو تبسيط الإجراءات التنظيميةكي يتم السير في طرح السندات بنوعيه سواء الخاص أو العام خلال ذات الفترة الزمنية.

والجدير بالإشارة أنه لزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئةفي العام الماضي خفضا على تكلفة مقابل الخدماتعن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين المقيدة بالبورصة يعادل 50% من تكلفة مقابل الخدمات التي يتم تطبيقها على عمليات التداول على الأسهم.