وزير المالية السعودي: نسعى لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني
وافق مجلس الوزراء السعودي، على نظام التخصيص، الذي يستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وإتاحة الفرص الاستثمارية له من خلال تنظيم الإجراءات المتعلِّقة بمشروعات التخصيص.
ونقلت وكالة أنباء السعودية عن وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، قوله إنَّ المركز الوطني للتخصيص سينفذ مبادرات، وفرص التخصيص في ستة عشر قطاعاً، وفق رؤية المملكة 2030.
وأشار الجدعان، إلى أن نظام التخصيص يهدف إلى خلق اقتصاد يسمح بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تعزيز مرونة البيئة التشريعية والاستثمارية لمشروعات التخصيص في السعودية.
وأوضح الجدعان، أن رؤية المملكة 2030 تستهدف تعزيز الاستثمار في الاقتصاد المحلي، وخلق فرص استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي.
ويستهدف النظام الجديد، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية له، وذلك من خلال التشريعات والقوانين والإجراءات المتعلقة بمشروعات التخصيص، وتسهيل هذه الفرص للقطاع الخاص، علاوة على رفع مستوى الخدمات، وكفاءة الأصول.
وسيسهم نظام التخصيص في تعزيز النمو الاقتصادي للملكة العربية السعودية، عبر دعم طرح مبادرات ومشروعات التخصيص، إضافة إلى خلق فرص للمشاركة بين القطاعين العام والخاص للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
ووفقا لحديث الجدعان، فإنه من المتوقع أن يدعم نظام التخصيص جهود المنظومة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي ستسهم في تقديم الحلول المبتكرة للاقتصاد المحلي وموازنة الدولة.
