تقاعس وزارة التعليم العالي عن إنهاء إجراءات تعيين رئيس جامعة دمنهور
تقدم الاستاذ الدكتور فتحي عشيبة الأستاذ بكلية التربية جامعة دمنهور والمرشح لرئاسة الجامعة بمذكرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتظلم فيها من تقاعس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إنهاء الإجراءات لرفع التقارير النهائية للجنة المكلفة لاختيار رئيس جامعة دمنهور بالقرار الوزاري رقم ٣٦٢٠ لسنة ٢٠١٩ بتاريخ ٢١ /٨ /٢٠١٩ مرفق بها تقارير الجهات الرقابية والأمنية تمهيداً لرفعها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قرار التعيين .
وأوضح "عشيبة " انه تم فتح باب الترشح لرئاسة الجامعة بتاريخ ٣١ أغسطس الماضي وحتي ٥ سبتمبر، وأنه تقدم بالسيرة الذاتية ومرفقاتها والخطة الاستراتيجية لتطوير الجامعة ، وبعد مقابلة لجنة المشكلة لاختيار رئيس الجامعة برئاسة الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية وبعد العرض والمفاضلة تم اختياري أحد الثلاثة المرشحين النهائيين لرئاسة الجامعة ، ومنذ ذلك الوقت وحتي الآن لم يتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار فخامة الرئيس السيسي بتعيين رئيسا للجامعة، علماً بأن الجامعة ليس بها نواب رئيس الجامعة مكلفين أو معينين بقرار جمهوري، كما أن هناك ٧ كليات بدون عمداء يسيرها قائمين بعمل عميد وكذلك بعض الوظائف القيادية بالجامعة .
وأكد "عشيبة" أن الرئيس السيسي دائما ما يحث ويوجه علي سرعة إنهاء الإجراءات من أجل الاستقرار والتنمية والتطور والنهوض بمستوى التعليم والبحث العلمي،الا يكفي أربعة أشهر لإنهاء إجراءات اختيار رئيس جامعة ؟! رغم أن قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ينص علي " تختص اللجنة بالإعلان عن خلو الوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على الأقل وفتح باب التقديم وتلقى الأوراق لمدة أسبوع على الأقل ، على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمى من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينا بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من رئيس اللجنة.كما تختص اللجنةبفحص أوراق المتقدمين ، واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة ، البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين خلال ثلاثة أيام من استيفاء كافة الأوراق المتعلقة بالطعن ، بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون وإعداد الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم و تعرض اللجنة قراراها باختيار أفضل ثلاثة مرشحين من بين أعلى ثلاثة حاصلين على الدرجات وفقا للتقييم المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أعضائها وتنتهي أعمال اللجنة بمجرد عرض توصياتها على وزير التعليم العالي بالنسبة للترشيح لرئاسة الجامعة، لمدة عام، وقرر المجلس تشكيل لجنة إستشارية قانونية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة أمين المجلس الأعلى للجامعات وعضوية. المستشار القانوني للمجلس الأعلى للجامعات المستشار القانوني لوزير التعليم العالي.وتختص هذه اللجنة بفحص أية تظلمات تعرض عليها وتبدي في شأنها رأياً قانونيا، وتتلقى أية إستفسارات من أي من الجامعات فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم (52) لسنة 2014 ، وتتختص كذلك بما يحيله إليها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات".
