السعودية ترُد على تجريم التعاطف مع القطريين

قالت المملكة العربية السعودية، إنّ النّظام الأساسي للحكم في المملكة تضمّن في المواد (26) و (39) و (43) بأن تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.

وأضافت أن النظام الأساسي للحكم في مواده المذكورة تضمن أن تسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو ما يمسّ أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأكدت المملكة أن تلك الأنظمة تُبيّن كيفية ذلك، من حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.

جاء ذلك في تقرير لوكالة الأنباء السعودية بشأن الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية، والتي نوهت فيه إلى أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.

كما أكدت المملكة عدم صحة الادعاء بتجريم التعاطف مع قطر المتضمّن أنّ المملكة فرضت عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال التعاطف مع قطر.

وقالت المملكة إن أنظمة المملكة تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان مالم يكن فيها تعدٍ أو تجاوزٌ على النظام العام أو المجتمع أو أفراده أو ثوابته.

وأشارت إلى أن هذا التقييد له أساسه التشريعي على المستوى الوطني المتّسق مع المعايير الدولية ذات الصلة ومن أبرزها ما تضمنته الفقرة (2) من المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المتضمّنة "التي تنصّ" بأن يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقرّها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق.

وأضافت أنه بناءً على ذلك فإنّ الأساس القانوني لتقييد التعبير جاء متوافقاً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان