الجامعة البريطانية في مصر : الجريمة المنظمة آليات المواجهة ومقترحات الحلول 

نظمت  كلية القانون بالجامعة البريطانية  في مصر ، مؤتمراًموسعاً  بعنوان ( الجريمة المنظمة والتنمية المستدامة في ضوء استراتيجية 2030 ) آليات المواجهة ، ومقترحات الحلول ، شارك في فعالياته ممثلون عن الأمم المتحدة ، ووزارات ، التعليم العالي ، والاستثمار والتخطيط ، والبنك الدولي ، والممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجمع من الشخصيات العامة.
وتناول المؤتمر  محورين ، الأول بعنوان (الواقع والتحديات) تضمن عرض  ثلاث قضايا ، هي أهداف الأمم المتحدة ، ورؤية مصر 2030 والتي تنفذها الدكتورة هالة السعيد ، وزيرةالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، كذلك الجريمة المنظمة ،  الواقع والتحولات، كما ناقش هذا المحور واقع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ، وأدارت الجلسة   السفيرة نائلة جبر ، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر،  والدكتور محمد الجندي الخبير بالأمم المتحدة وعضو هئية التدريس بكلية القانون.

أما المحور الثاني ، فتناول مواجهة الجريمة المنظمة ، كأداة لتحقيق التنمية المستدامة ، وشارك فيها  الدكتور أحمد فتحي سرور ، الرئيس الأسبق لمجلس الشعب ، والدكتور أحمد درويش وزير التمنية الإدارية الأسبق ، والدكتورة ليلي إسكندر ، وزيرة التنسيق الحضاري الأسبق ، و الدكتور مصطفى عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق ، وعمرو راشد مدير مكتب التعاون الدولي بوحدة مكافحة غسيل الأموال بالنبك المركزي.،  والمستشار محمد أبو العنين مدير مكتب العلاقات الدولية بمحكمة النقض ، والمستشار وائل راضي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي ، والمستشار كمال سمير مدير التعاون الدولي بمكتب النائب العام ، والمستشار الدكتور أشرف هلال ، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة ، والدكتور هشام زعلوك مدير أكاديمية مكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية والعقيد أحمد عادل باشا من إدارة مكافحة الجريمة المنظمة بجهاز الخدمة السرية بالرقابة الإدارية  .
من جهته قال محمد فريد خميس ، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر ، إن رجال القضاء هم مستقبل مصر ، فالقاضي العادل الذي يستند للقانون ، يدعم بقوة عملية جذب الاستثمار، فالتنمية تحتاج لاستقرار ، ومصر في مرحلة تنمية حقيقة الآن  ، ولذلك فهي في حاجة للاستفادة من الدراسات التي يشارك فيها المؤتمر ويوصي بها .
 وأضاف أن العنصر الرئيسي للاستثمار ، هو ضمان أخذ الحقوق من خلال القضاء .
وأكد الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ،  أن الجامعة منذ بدايتها  تهتم بجودة التعليم ، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى للعام الرابع على التوالي طبقا للتقارير العالمية الخاصة بجودة  التعليم، لافتاً إلي ان الجامعة تؤمن  بأهمية البحث العلمي ، وحاجة المجتمع له ، لذلك لدينا ١٤ مركزاً  بحثياً ، بالإضافة لواحة العلوم ، التي تم افتتاحها ديسمبر الماضي.
وقال الدكتور حسن عبد الحميد ، عميد كلية القانون خلال كلمته في المؤتمر ، أنه من الضروري ضمان وجود مؤسسات عدالة فاعلة تدعم السياسة العامة للدولة ، وتقوم على سيادة القانون لتعزيز محاور استراتيجية مصر ٢٠٣٠ والتي تدعم أهداف التنمية المستدامة التي اطلقتها الامن المتحدة، فضلا عن أهمية أن تكون البرامج الإصلاحية ، ملائمة  للواقع ، بما في ذلك مكافحة الجريمة والفساد ، وتيسير سبل الوصول للعدالة . 
وأضاف عبد الحميد ، من المؤكد أن الجريمة المنظمة ، سواء المحلية أو الإقليمية ،  أو العالمية ، تؤثر بشكل مباشر على سلطة الدولة وسياستها ،  وكذلك على سيادةالقانون ، مما يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بشكل عام ، ويضر بالمجتمع وخصوصا الفئات الضعيفة والمهمشة..
وأشار الدكتور  السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، إلي الأهمية  الكبيرة لهذا المؤتمر ،  لأنه يجمع بين الجريمة المنظمة ،  والتنمية ، وهو جهد محمود للجامعة البريطانية ، التي يعد رئيس مجلس أمنائها رجل صناعة وعلم من الطراز الأول .
كما طالب عبد الخالق  بتطوير لوائحنا القانونية ، لتكون مواكبة  للتطورات التي تشهدها الجريمة العابرة للحدود.
كما قال على المرير نائب المدير الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة ، إننا  نقدم المساعدة اللازمة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ، بما فيها الإرهاب  وغسيل الأموال والمخدرات  ، حيث ينعكس ذلك على الفئات الضعيفة في المجتمعات، فضلا عن التهديدات المستجدة على الساحة العربيةوالاقليمية ، مشيراً إلي أن هناك حاجة ملحة لبناء القدرات من أجل  سد الثغرات في هذا الشأن .