قانونيون يشكلون لجنة لإدارة حوار حول قانون الجمعيات الاهلية 

بناءا علي الدعوة التي وجهتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للتفاعل مع مبادرة الرئيس بخصوص قانون الجمعيات اجتمع نشطاء وممثلون عن الجمعيات بمقر المنظمة  وانتهوا إلي البيان التالي :
رجب ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بمبادرة رئيس الجمهورية بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة2017 وأكدوا رفضهم الكامل لقانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي مطالبين مجلس النواب بإلغاء هذا القانون وسن قانون بديل لهذا القانون على أن يتم فتح حوار وطني حول قانون الجمعيات.

 

 وذلك رغبة في الوصول إلى قانون يحظى بتوافق عام سواء من جانب الحكومة أو من جانب الجمعيات، ويمنع تكرار الانتقادات التي تجابه القانون رقم 70لسنة 2017 .

وقد أكد المجتمعون أن الحوار المطلوب من شانه ان يجنب القانون الجديد أوجه العوار التي لحقت بالقانون الحالي والتي لخصها د.حافظ أبو سعدة –رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  

•