د.محمد فراج يكتب: ”مصر وروسيا” قمة تعزيز الشراكة الشاملة.. والتعاون الاستراتيجى
أهم النتائج: تعزيز التعاون الاقتصادى وتسريع إنجاز «الضبعة» والمنطقة الصناعية الروسية
زيارة الرئيس السيسى الأخيرة إلى روسيا (15 - 17 أكتوبر) كانت ناجحة بصورة لافتة للنظر من حيث الشكل والمضمون، وتحققت خلالها دفعة مهمة للعلاقات المصرية ـ الروسية في مختلف المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادى، وكان توقيع «اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى» بين البلدين في ختام الزيارة تتويجًا لها، وتعبيرًا عن عمق العلاقات بين القاهرة وموسكو، واتساع مجالاتها، وعزم الطرفين علي مواصلة تطويرها.
الاستقبال الحافل الذى لقيه الرئيس السيسي في كل من موسكو وسوتشي (حيث عقدت القمة بينه وبين الرئيس الروسى بوتين)، عكس الأجواء الودية للعلاقات، وتقدير روسيا الكبير لمكانة مصر باعتبارها كبرى الدول العربية، ولدورها المحورى في المنطقة، فقد كان الرئيس السيسى أول رئيس أجنبى تتم دعوته لإلقاء خطاب أمام مجلس الفيدرالية (الغرفة العليا للبرلمان الروسى/ المناظرة لمجلس الشيوخ فى النظام الأمريكى)، الأمر الذى يمثل تقديرًا خاصا لمصر ورئيسها، وللأهمية التى توليها موسكو للعلاقات مع القاهرة، كما أكدت فالنتينا ماتفينيكو رئيسة المجلس فى كلمتها للترحيب بالرئيس.
ثم كان استقبال بوتين للرئيس السيسى في سوتشى (خارج الجدول الرسمى المقرر للزيارة) عشية القمة الرسمية، وتناولهما العشاء سويًا في أحد مطاعم المدينة، والقيام بجولة على الأقدام وتبادل الحديث مع المتنزهين علي كورنيش المدينة، لفتة حفاوة أخرى مهمة أشاعت مزيدا من الودِّ فى أجواء الزيارة.
وإذا انتقلنا إلي أجندة الزيارة والموضوعات التي ناقشتها القمة من حيث المضمون فسنجد أن المناقشات والاتفاقات شملت كل جوانب العلاقات وإن غلب عليها الطابع الاقتصادى. ومعروف أن التبادل التجارى بين البلدين قد حقق «قفزة» لافتة للنظر خلال عام 2017، حيث زاد بمقدار الثلث عن العام السابق عليه، ليصل إلى 6.7 مليار دولار، كما بلغ 4 مليارات دولار فى الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، ومن المتوقع أن يصل إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام.
وقد اجتمع الرئيس السيسى برئيس المفوضية الاقتصادية (للاتحاد الأوراسى) في أول أيام زيارته، حيث تم الاتفاق على إطلاق المفاوضات حول انضمام مصر إلى منطقة التجارة الحرة للاتحاد، الذى يضم روسيا، وبيلاروسيا وكازاخستان، وقيرغيزستان، وأرمينيا، الأمر الذى سيفتح مزيدا من الآفاق أمام نمو التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوراسى (ومعروف أن روسيا هى أهم وأكبر دولة.. تليها بيلاروسيا وكازاخستان).
ويثير نمو التبادل التجارى مع روسيا (والآفاق التى تفتحها إقامة منطقة للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي) قضية بالغة الأهمية ترتبط بالعجز التجارى الكبير تجاه روسيا، حيث لا تزيد صادرات مصر إليها على 500 أو 600 مليون دولار (لم تصدر عن الجانب المصرى إحصاءات رسمية نهائية عن عام 2017 والفترة المنقضية من عام 2018).. وهى قضية تحتاج إلى بحث معمَّق من جانب المسئولين الاقتصاديين والخبراء والباحثين المصريين.. فقد كان لدى مصر أسواق تقليدية ممتازة فى روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق، وكانت صادراتنا إلى هذه البلدان تزيد على مليار جنيه استرلينى، وهو مبلغ معتبر بأسعار وأحجام إنتاج وصادرات ذلك الزمان (أواخر ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين)، ثم أدى انهيار الاتحاد السوفيتى إلى انهيار نظام الصفقات المتكافئة الذى كان يمثل طابع تبادلنا التجارى معه (نظاما أشبه بالمقايضة) وفتحت روسيا أسواقها أمام مختلف البلدان علي أساس التعامل بالدولار، وأدى ذلك إلى انكشاف غطاء الدولة المصرية عن صادرات القطاع الخاص، الذى وجد نفسه أمام منافسة شرسة لم يستطع الصمود فيها، فتراجعت صادراتنا إلى الأسواق الروسية (والسوفيتية) بصورة مأساوية، وبعد أن كنا نصدّر منتجات الأثاث والملابس الجاهزة والمفروشات والمنسوجات والمصنوعات الجلدية والسجاد والسيراميك وغيرها، أصبحت صادراتنا مقصورة بصفة أساسية على الخضر والفاكهة!! ومن بين النتائج المأساوية لهذا الوضع أن حوالى 700 مصنع صغير وورشة لإنتاج الأثاث فى دمياط قد أغلقت أبوابها بعد أن فقدت السوق الروسية.
وحينما قرر بوتين حظر استيراد السلع الزراعية من الاتحاد الأوروبى، وطلب من مصر زيادة صادراتها من السلع الزراعية إلى روسيا لتغطية النقص الناشئ في هذا المجال، لم يتحرك المنتجون والمصدرون المصريون لانتهاز الفرصة السانحة، ولم تزد الصادرات إلا بنسبة 8 إلى 10٪)!
والآن.. وبعد أن أصبحنا على مشارف إقامة منطقة تجارية حرة مع روسيا ودول الاتحاد الأوراسى الأخرى، فإن هذه الحقيقة تضع المنتجين والمصدرين المصريين في مختلف القطاعات الصناعية والزراعية أمام فرصة وتحدّ فى الوقت نفسه، فإما أن تستجيب للتحدى ونستفيد من الفرصة.. أو نجد أنفسنا أمام مزيد من العجز التجارى مع الاتحاد الأوراسى.. والكرة في ملعبنا.
< < <
تسريع بناء محطة الضبعة النووية
القضية الثانية ذات الأبعاد الاقتصادية والأبعاد الأخرى العديدة التى ناقشها الرئيس السيسى هى ضرورة تسريع خطوات تنفيذ اتفاقية بناء محطة الضبعة النووية، وقد تم الاتفاق علي الانتهاء من الأعمال التمهيدية لبناء المحطة بنهاية هذا العام.. وبدء الأعمال التنفيذية المباشرة لبناء المحطة مع مطلع العام القادم (2019).. وعقد الاتفاقات الضرورية فى هذا الصدد بين شركة «روس آتوم» المنفذة للمشروع والشركات المصرية الموكل إليها تنفيذ 20٪ من حجم أعمال بناء المحطة.. وقد أبدى الرئيسان اهتمامهما بتسريع العمل في بناء محطة الضبعة، وأشارا إلى هذا في بيانهما في ختام القمة الروسية.
ومعروف أن اتفاقية بناء المحطة تنص علي انتهاء البناء عام 2028، وأن المحطة ستولد من مفاعلاتها الأربعة (4800 ميجاوات/ بطاقة 1200 ميجاوات لكل مفاعل).. غير أن أهمية محطة الضبعة تتجاوز توليد الكهرباء بكثير.. فهي تعنى اقتحام مصر لمجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية من أوسع أبوابه، وإقامة بنية تحتية للطاقة النووية السلمية في مصر بدءا من إنشاء مدرسة فنية نووية، لتخريج الفنيين اللازمين للمشاركة في بناء وتشغيل المحطة (تم افتتاح المدرسة العام الماضى، وطلابها فى عامهم الثانى الآن، وانتقلت إلى مقرها الدائم في الضبعة)، كما يتضمن الاتفاق بعث قسم الهندسة النووية في جامعة الاسكندرية (والذي كان في حينه ــ الستينيات ــ أول قسم من نوعه في دول العالم الثالث).. ثم تدهورت أحواله بعد هزيمة 1967 بصورة تدريجية.. كما تتضمن الاتفاقية المصرية ـ الروسية تدريب وإعادة تأهيل الخبراء والباحثين والمهندسين المصريين في مراكز الأبحاث والجامعات الروسية للمشاركة في تشغيل وإدارة المحطة، فضلا عن إقامتها.. الأمر الذى يعنى باختصار توطين تكنولوجيا الاستخدام السلمي للطاقة النووية في مصر فى مختلف المجالات، وهو هدف أوسع بكثير من مجرد إنشاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
ولهذا فقد تحدث الرئيس السيسى عن المشروع باعتباره مشروعا استراتيجيًا هامًا.. وهو كذلك بالفعل.
< < <
المنطقة الصناعية الروسية
كما اتفق الرئيسان على ضرورة التسريع بإقامة المنطقة الصناعية الروسية شرق القناة، والتى وصفها الرئيس السيسي بأنها تمثل «نقلة نوعية» من التبادل التجارى إلى التصنيع المشترك، وضخ الاستثمارات الروسية فى عروق الاقتصاد المصرى.
ومعروف أن المنطقة الصناعية المشار إليها هى أول مشروع أجنبى فى منطقة شرق القناة، كما أنها أول منطقة صناعية تقيمها روسيا خارج حدودها، وتقام على مساحة قدرها 5كم2، والأهم أن الاستثمارات الروسية المتفق على ضخها في المنطقة تبلغ 7 مليارات دولار، والمقرر أن تشمل مشروعات للصناعات الهندسية والسيارات والصناعات الإلكترونية والكيماوية، ومعدات الحفر والتنقيب عن البترول، ومعدات البناء الثقيلة من أوناش وما شابه، وأنابيب نقل البترول والغاز والمقرر أن تتيح المنطقة الصناعية الروسية أكثر من 30 ألف فرصة عمل للمهندسين والفنيين والعمال المصريين بمشاركة الخبراء والفنيين الروس، عند اكتمال مشروعاتها. وأن تكون نقطة ارتكاز لتوطين التكنولوجيا الروسية في الصناعات المشار إليها.
ولهذا السبب اعتبرها الرئيس السيسى «نقلة نوعية» فى التعاون الاقتصادى المصرى ـ الروسي، من التجارة إلى التصنيع المشترك وضخ الاستثمارات.
وقد تم الاتفاق على تسريع العمل في إقامة المنطقة الصناعية (وافق مجلس الوزراء المصرى على اتفاقية إنشائها منذ حوالى الشهر) على أن يبدأ العمل أولا في مشروعات الصناعات المعدنية ومعدات البناء والصناعات الصيدلية «الأدوية»)، ومعروف أن الجانب الروسي هو الذى سيتحمل نفقات مد المرافق وادخالها إلى المنطقة الصناعية بتكاليف تصل إلى 190 مليون دولار، وهى ميزة لاشك فيها تمكن المفاوضون المصريون من الحصول عليها.
ومعروف أنه قد تم مؤخرًا الاتفاق علي استيراد 1300 عربة سكة حديد من روسيا ـ نصفها مكيف بقيمة 1.3 مليار يورو، وتضمن الاتفاق أيضًا إقامة مصنع حديث لبناء عربات السكك الحديدية فى مصر، وورش للإصلاح والصيانة.. وهو ما يمثل أيضًا (إعادة توطين) للتكنولوجيا في هذا المجال، بعد التدهور الذى لحق بشركة «سيماف» لأسباب لا مجال للخوض فيها هنا.
بقيت نقطة هامة لم يتوصل فيها الطرفان إلى اتفاق نهائى.. نعنى عودة الطيران العارض (الشارتر) الروسي إلى شرم الشيخ والغردقة، بما يعنيه ذلك من عودة السياحة الروسية بكامل طاقتها إلى منطقة سيناء والبحر الأحمر بما تمثله تلك السياحة من أهمية للاقتصاد المصرى، إذ كان عدد السياح الروس يبلغ أكثر من ثلاثة ملايين.. أى حوالي ربع عدد السياح القادمين إلي مصر.. وكانوا ينفقون أكثر من 3 مليارات دولار، كما كانت تعتمد على وجودهم مئات الفنادق والمنشآت السياحية.
ومعروف أن توقف السياحة الروسية ارتبط بسقوط طائرة روسية في سيناء، ومصرع ركابها وأفراد طاقمها (224 شخصًا)، في 31 أكتوبر 2015، وفرضت الأجهزة الأمنية الروسية وقتها حظرًا علي السياحة والطيران الروسيين إلى مصر، ثم تم رفع هذا الحظر في ابريل 2017 بعد إقرار الجانب الروسى بالتطور والتحديث الكبيرين في الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة.. ومع رفع الحظر عادت أعداد قليلة من السياح الروس إلي مصر.
إلاّ أن عدم السماح برحلات الطيران العارض (الشارتر) الروسى إلى الغردقة وشرم الشيخ برفع تكلفة وصول السياح إلي هاتين المنطقتين ــ المفضلتين لديهم ــ بصورة كبيرة جدًا.. إذ إن الطيران العارض أرخص بكثير من الطيران المنتظم (الرحلات العادية) الذى تزيد عليه ــ فضلا عن ذلك ــ تكلفة الانتقال من القاهرة إلى البحر الأحمر، ثم العودة إلى القاهرة.. ومعنى ذلك ببساطة غياب الكتلة الأعظم من السياحة الروسية عن سيناء والبحر الأحمر، واستمرار الخسائر الفادحة التى تتكبدها السياحة المصرية.
لذلك تظل عودة السياحة الروسية مطلبًا مصريًا دائمًا، خاصة أن الأوضاع الأمنية في مصر شهدت تحسنًا كبيرًا جدًا منذ عام 2015.. وتم إلحاق ضربات قاصمة بالإرهاب في بلادنا.. إلاّ أن الجانب الروسى لايزال متخوفًا من إعادة سياحته الجماهيرية الواسعة إلي مصر، متأثرًا بالضربة المؤلمة التى تلقتها روسيا بحادث الطائرة، والخسائر البشرية الكبيرة فيها من ناحية، وبمخاوفه تجاه الأوضاع الأمنية العامة في منطقة الشرق الأوسط من ناحية ثانية، وبالدعاية السوداء التي يمارسها الإعلام الغربي من ناحية ثالثة.. وهناك أيضا عنصر إعلامى يجب وضعه في اعتبارنا يتصل بالنفوذ القوى للوبي الصهيونى في الإعلام الروسى نفسه.. وهو لوبى قوى يهمه تعطيل تطور العلاقات بين البلدين، ولا يكفى عن بث سمومه بشأن الأوضاع في مصر والشرق الأوسط.
وقد أشار الرئيس الروسى بوتين في كلمته عقب القمة إلي أن الجانب الروسى يدرك التطور الكبير نحو الأفضل فى الأوضاع الأمنية في مصر.. وهو ما كان الرئيس السيسى أيضًا حريصًا علي إبرازه في كلمته أمام المجلس الفيدرالى، وعقب القمة ــ وبالتالى فإن روسيا تأمل فى عودة سياحتها إلى شرم الشيخ والغردقة في أقرب فرصة ممكنة.
والرأى عندنا أنه مهما يكن التباين بيننا وبين الجانب الروسى في توقيت عودة السياحة، فإنه يجب التعامل بصبر وطول نفس في هذه القضية ووضع مخاوف موسكو في الاعتبار، بالرغم من اختلافنا بشأنها.. مع مواصلة توضيح وجهة نظرنا وتحسن الأوضاع الأمنية في مصر، علي مستوى القيادة السياسية والقيادات التنفيذية والأمنية رفيعة المستوى.. وأن التناول الإعلامى لهذه القضية يجب أن يبتعد عن التسخين والنبرة العالية، فروسيا دولة صديقة.. والمصالح الاستراتيجية الكبرى بين القاهرة وموسكو جديرة بأن توضع موضع الاعتبار الكبير، سواء فيما يتصل بتعزيز القدرات العسكرية المصرية، والجهد المشترك في مكافحة الإرهاب في المنطقة وخاصة في ليبيا وسوريا ــ بل وداخل مصر نفسها ــ أو فى مجال التعان الاقتصادى الواسع الواسع وفي الطابع الاستراتيجى، والمواقف السياسية المشتركة وبالغة الأهمية بشأن قضايا المنطقة.
وهناك دائما فارق بين معالجة القضايا إعلاميا وسياسيا مع دولة صديقة تربطنا بها علاقات شراكة وتعاون استراتيجى، وبين المعالجة مع دولة ــ أو دول ــ تتعمد الإضرار بمصالحنا، وتدعم الإرهاب والمنظمات الإرهابية بأشكال مختلفة.. وفى جميع الأحوال فإن النبرة الهادئة المتزنة في معالجة قضايا العلاقات الدولية تظل هى الأفضل والأكثر فاعلية.. بينما النبرة العالية أو الساخنة يمكن أن تستدعى نبرة مماثلة عند الطرف الآخر، وفي إعلامه بصورة أخص.. وهذا ليس مطلوبًا عمومًا، وفي حالة روسيا بصورة أخص.. ونعيد التذكير بأن اللوبي الصهيونى فى الإعلام الروسى قوى، ويهمه الاصطياد في الماء العكر.. ولا ينبغى إعطاؤه هذه الفرصة.
ونقول هذا مع تقديرنا للضغوط الكبيرة التى تعانى منها السياحة المصرية بسبب تأخر عودة السياحة الروسية، خاصة أن هذه العودة ستمثل شهادة مهمة جدًا للأوضاع الأمنية في مصر، وعنصر تشجيع كبير لتدفق السياحة الدولية على بلادنا.. لكن ما يعنينا التأكيد عليه هنا هو طريقة المعالجة ومستواها، والتركيز على المعالجة الهادئة وعلى المستويات القيادية أساسًا.
< < <
ونكرر التأكيد على أن القضايا التي تم الاتفاق عليها، وعلى تسريع الخطوات التنفيذية بشأنها، وخاصة في الجوانب الاقتصادية تمثل إنجازات لا شك فيها لزيارة الرئيس السيسى لروسيا.. وإذا أضفنا إليها الاتفاقات السياسية والعسكرية والأمنية ذات الأهمية الكبيرة، فإنه يحق لنا أن نعتبر الزيارة وقمة السيسى ـ بوتين خطوة كبيرة على طريق تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجى بين البلدين.
