شريف عبدالفهيم يكتب : من المسئول عن الغلاء؟
في جلسة جمعتني ببعض الأصدقاء من الذين يعملون في مجال التصدير والاستيراد حكى أحدهم قصة طريفة مع أحد المستوردين الذي أصبح حوتاً من حيتان الاستيراد.
حكى هذا الصديق عن أنهم كانوا في زيارة للصين للاتفاق على بعض الصفقات لاستيرادها إلى مصر، وكان معهم شخص يجيد الصينية للترجمة ومعروف عنه المزاح، وفي أحد مصانع الملابس كنا نتفق على صفقة بنطلونات جينز، واتفقنا مع أصحاب المصنع على تكلفة البنطلون حوالي 5 دولارات أي بما يعادل وقتها 40 جنيهاً مصريا، وأنهينا الاتفاق ولكن لاحظنا أن هذا الشخص ظل يتحاور مع أحد المسئولين على المصنع ثم أنهى الحوار بالسلام وعندما سألناه عن هذا الحوار ضحك وقال إنه طلع قريبه وكان بيقول له نكتة.
المهم عدنا إلى القاهرة وبعد فترة اكتشفنا أن هذا الشخص اتفق مع المسئول عن المصنع على إرسال شحنة بنطلونات جينز بتكلفة دولار واحد للبنطلون (8 جنيهات)، وبعد شهرين وصلت الشحنة إلى مصر وتسلمها الرجل واستطاع أن يبيع الشحنة جملة بـ10 دولارات للبنطلون الواحد وكانت الكمية 20 ألف بنطلون، أي 200 ألف دولار سدد منها ثمن الشحنة 20 ألف دولار والجمارك 5 آلاف دولار، أي أنه خرج بربح 175 ألف دولار، حوالي مليون و400 ألف جنيه، ثم كرر الصفقة مرة واثنتين وثلاثاً ونحن لم نكن نعلم كل ذلك إلا بعد أن فوجئنا أنه أصبح من كبار تجار استيراد الجينز في مصر بل وأصبح من حيتان الاستيراد.
ملخص القصة أن زيادة الأسعار وما يتحجج به التجار من ارتفاع الخامات وتعويم الجنيه وما إلى ذلك من الحجج إنما هو نوع من التعمية على الحقيقة وهي أن المستوردين هم الذين يتحكمون في السعر فماذا يعني أن يتكلف بنطلون على المستورد 10 جنيهات ويبيعه بـ80 جنيهاً لتجار التجزئة الذين يبيعونه للمستهلك بـ150 جنيهاً، لماذا كل هذا الفرق بين التكلفة والبيع للمستهلك، لماذا لا يكتفي المستورد بمكسب قليل وكذلك بائع التجزئة ليصل إلى المستهلك بسعر في متناول يده من المسئول عن زيادة الأسعار، هل هو المستورد الذي يرفع من سعر الخامات التي يوردها للمصانع أم هو التاجر الذي يبيع بضعف سعر الشراء أم الحكومة التي تركت الاثنين يعيثان في الأرض فساداً دون محاسبة؟.
