وزير المالية: القيمة المضافة جزء من سياسة الإصلاح الاقتصادى والمالى للدولة

اكد عمر الجارحي وزير المالية ان مشروع قانون القيمة المضافة يأتي كجزء من سياسة الاصلاح الاقتصادي الشامل واصلاح السياسات الضريبية، موضحا ان الضريبة لاتعد ضريبة جديدة ولكن هي تعديلات علي قانون ضريبة المبيعات المعمول بها حاليا، لافتا الي ان الحصيلة المتوقعة بعد بدء تطبيق الضريبة تتراوح ما بين 25 الي 30 مليار جنيه، موضحا انه سيتم تطبيق الضريبة بعد شهر من اقرار البرلمان لها.

 

 

وقال الجارحي في تصريح خاص "الأموال"، إن ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة يؤثر على نسب التضخم العام، ومن ثم زيادة الأعباء علي المواطنين، ولذلك نحاول جاهدين تخفيضه تدريجيا، ما يخفض من الدين العام، والذي يؤدي تخفيضه إلى خفض الفائدة على الاقتراض ومن ثم منح الدولة إمكانية أكبر لضخ استثمارات جديدة.

 

وأشار الجارحي،  "للأموال "علي هامش المؤتمر الصحفي ، إلى أن "القيمة المضافة" يعد بديلا لضريبة "المبيعات" الحالي، وليست ضريبة جديدة كما أثار البعض، كما أنها مطبقة في معظم دول العالم ومن مزاياه أنه يزيل التشوهات في القانون الحالي، إضافة إلى أنه يوسع القاعدة الضريبة، بخاصة فيما يتعلق بإخضاع خدمات جديدة إضافة إلى المهن الحرة.

 

وتابع: "سيجرم القانون عدم استخدام وإصدار الفواتير، كما سيتيح خصم الضريبة علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة للانتاج، وبالتالي تخفيضها على المنتج مما يمكنه من خفض سعر بيع المنتج النهائي".

 

وفيما يتعلق بتأثير تطبيق القانون على المستوى العام للتضخم، لفت إلي أن معظم السلع الغذائية معفاة من الضريبة، إضافة إلى خدمات النقل والتعليم فيما عدا التعليم الدولي، مؤكدا أن تطبيقها سيؤدي إلى أثر تضخمي من 1% إلى 2% كحد أقصى، والضريبة الجديدة بمثابة ضريبة استهلاكية تزادد مع زيادة الاستهلاك.

 

وأكد الوزير انه لابديل عن بدء منظومة الاصلاح المالي للدولة لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة والذي يقدر بنحو 13% نتيجة ما شهده الاقتصاد خلال السنوات الماضية وهو عجز لايمكن الاستمرار عليه، لذلك كان لابد من برنامج اصلاحي يسمح لنا بخفض العجز الي نسب مقبوله تصل الى أقل من 10% خلال العام الحالي، وذلك من خلال ترشيد ميزانيه الانفاق والعمل علي زيادة الايرادات، مشيرا الي استمرار العجز يعنى الاستمرار فى الاستدانة لسد الفجوة فى الميزانيه بين الايرادات والمصروفات موضحا أن استمرار هذا الخلل يعني المزيد من الاعباء وفوائد الدين وبالتالي المزيد من الاثار التضخمية، فكلما زاد العجز زاد التضخم موضحا ان حجم الدين المحلي وصل لنحو 98% من الناتج المحلي الاجمالي،مضيفا ان الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد تصل لنحو 10 مليارات جنيه سنويا.

 

وقال عمرو المنيرى، نائب وزير المالية للشئون الضريبية، فى تصريحات خاصة، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سيؤدى إلى زيادات فى أسعار عدة سلع وخدمات، تتراوح بين 0.5 إلى 7%، موضحا أن متوسط الزيادة بشكل عام يقدر بنحو 1.5% وفقا لدارسة أعدتها الوزارة.

 

وقال المنيرى، إن ضريبة خدمات الاتصالات، سترتفع بنسبة 8%، لتصل إلى 23% عند تطبيق «القيمة المضافة»، مقارنة بـ15% ضريبة المبيعات الحالية.

 

وبحسب المنيرى، لن تزيد الضريبة المفروضة على المواد البترولية عند تطبيق القانون الجديد.

 

 

ويرى نائب وزير المالية للشئون الضريبية، أن تطبيق القانون يستلزم رقابة مشددة من الجهات المعنية، حتى لا يتم تضخيم تأثيره المحدود على المواطنين. وقال إن «هناك زيادات فى الضريبة، ستقابلها تسهيلات على الشركات ومقدمى الخدمة، وبالتالى لابد من أخذ تلك التسهيلات فى الاعتبار عند تحديد سعر السلعة أو الخدمة».

 

 

 

من ناحية اخري قال النائب هشام عبد الواحد، عضو لجنة الخطط والموازنة، إن قانون القيمة المضافة لم يصدر حتى الآن حتى ترفع الأسعار، موضحا أن القانون عرض علي لجنة الموازنة أمس فقط، ولم ينتهوا من عمله حتى يعمل به.

 

وأضاف «عبد الواحد»،في تصريح صحفي أن قانون القيمة المضافة بدلا من قانون الضريبة العامة علي المبيعات، مشيرا إلى أن قانون القيمية المضافة يلغي ضريبة ويفرض ضريبة أخرى على المبيعات وفقا للقانون والدستور.

 

وأشار عضو لجنة الخطط والموازنة، إلى أنه الضرائب أحد المصادر المهمة لتمويل عجز الموازنة، لافتا إلى أنه لن يترتب على تطبيق الضريبة المضافة زيادة أسعار البنزين.

 

وأوضح أنهم لن يسمحوا بإصدار قانون به عوار دستوري، منوها إلى أن هناك عجزا كبيرا في الموزنة العامة للدولة وقانون ضريبة القيمة المضافة سيسهم في سد العجز، والقانون يمس الحالة الاقتصادية والسياسية المالية في الدولة.

 

ولفت إلى أنه لا يوجد اي انضباط في السوق لذلك التجار تتشجع في ارتفاع الأسعار، وترفع اسعار سلع تم إعفاؤها، مضيفا «الزيت والسكر والأرز معفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة».

 

وكان حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى لوزارة البترول، قد نفى صحة ما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار فى حال إقرار قانون القيمة المضافة، وقال إن أسعار بيع منتجات البنزين والسولار تشمل الضرائب.

 

ووفقا لوزير المالية، لم يتم تحديد الزيادة في الضريبة على السجائر والتبغ حتى الأن، "لسة بنتناقش مع الشركات، دورنا أن نوازن التأثير على كل أطراف المعادلة".