وزير التموين: لانملك عصا سحرية لخفض الأسعار

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لخفض الأسعار، وغير صحيح الظن بأن الحكومة قادرة على إصدار قانون يحدد الأسعار، ولا سيما أن أكثر من 75% من الناتج المحلى فى مصر يحكمه القطاع الخاص.

وأضاف حنفى خلال الملتقى الرابع للحوار المجتمعى، لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الجديد، والذى عقد بالإسكندرية أمس، تحت رعاية جهاز حماية المستهلك، بحضور الدكتور مارى أوت مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية. أن المجمعات الاستهلاكية يجب أن تكون أداة لضمان ضبط الأسعار، وأن فكرة الأسعار الاسترشادية فى المجتمع المصرى، غير مؤثرة ولا تجبر البائع على الالتزام بها.

وتابع إن الحكومة التى تضمن عدم غلاء الأسعار، هى الحكومة التى تملك كل أدوات الإنتاج والتوزيع، وهذا الأمر لا يوجد فى مصر ولا فى أغلب دول العالم، ولكن يجب أن نتدخل لضبط الأسعار من خلال منافذ البيع الحكومية والمتعاونة مع القطاع العام، مشيرا إلى أن مسودة قانون حماية المستهلك لا تزال قيد النقاش والحوار، حيث تم اختزال 88 فقرة من مسودة القانون إلى 48 فقرة بعد المناقشات، وأنه لا يزال هناك فرصة لإضافة أو تعديل المواد الخاصة به، مؤكدا ضرورة أن يكون القانون الجديد قابلا للتطبيق وتوافقى، من خلال الحوار المجتمعى للخروج بقانون قابل للتطبيق.

من ناحية أخرى، أعلن وزير التموين، أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أصدر قرارا جمهوريا يتضمن إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية على الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها، بدلا من وزارة الاستثمار. لافتا إلى أنه يجرى حاليا وضع خطة لتطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومنها شركات السكر والزيوت والمطاحن والصابون وغيرها، لتحسين الاحوال المادية للعاملين بها ورفع مستوى معيشتهم.