10 ملايين جنيه خسائر إضراب الأطباء

• وزيرة الصحة: اكتسبنا خبرة كبيرة ومستعدون للتعامل مع إضراب 2014 
• وزير المالية : الاقتصاد المصري لا يحتمل أي مطالب فئوية الآن

 

لا نعلم كيف يمكن للطبيب أن يضرب عن العمل وكيف يمكن أن يأتي المريض لإسعافه ويقول له الطبيب اعتذر عن علاجك أو إنقاذك الآن لحين تلبية طلباتي.. شىء غريب ومؤسف أن يقوم الأطباء بالإعلان عن تنفيذ إضرابهم بسبب بعض المطالب الفئوية التي تتعلق بالكادر خاصة والبلاد تمر بظروف اقتصادية وسياسية بالغة الخطورة.. التفاصيل سنحاول سردها في سطور التقرير التالي..

البداية كانت في شهر يناير من عام 2014 حيث بدأ الإضراب الجزئي للأطباء وسط العديد من الأحداث التي تمر بها مصر

يقول الدكتور احمد بكر عضو نقابة الأطباء أن نسبة الإضراب في مستشفيات القاهرة وصلت 70% وأضاف أن هناك مستشفيات لم تشارك في الإضراب بينما شاركت مستشفيات أخري بنسبة 100%

وقال الدكتور أحمد كامل المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: "كنا أكثر استعدادا منذ إضراب الأطباء في العام الماضي فنحن نتعلم من تجاربنا السابقة ". وأوضح أن الوزارة كانت علي استعداد باستكمال ما ينقص في أي مستشفي تحسبا لما يمكن أن يحدث وأضاف أنه يتم الاستجابة لأي شكوي تصدر من المرضي ويتم العمل علي حلها مؤكدا علي استمرار الوزارة بعقد لقاءات مع ممثلي نقابة الأطباء ومحاولة تنفيذ اقتراحاتهم البناءة

تحسين المنظومة

ويري د.أحمد صيام مدير الجودة بمستشفي 6 أكتوبر للتأمين الصحي أنه لا الإضراب ولا الكادر يمكن أن يحسنا المنظومة الصحية بمصر مؤكداً علي أن تغيير المنظومة بالكامل هو الحل الوحيد

ويري أن الأفضل أن يعمل قطاع الصحة بنظام التأمين الصحي حيث الدولة تدعم اشتراك المواطنين وتراقب تقديم الخدمة مثلما يحدث في أغلب دول العالم ذات الخدمات الصحية المتميزة. وأوضح أنه لا ينفع ان تقدم الوزارة الخدمة الصحية وتراقب عليها في الوقت نفسه.

 

ويوضح صيام أنه يجب ان تكون كل مستشفي مستقلة بميزانيتها ومن خلال الفائض في الحساب الختامي يكون تجديد المستشفي وتطويرها وتعويض الإهلاك وبذلك يكون ضمان للتنافس في تقديم الخدمة الطبية ومنافسة القطاع الخاص في ذلك وهذا في مجمله يصب في مصلحة المريض.

الرعاية الحرجة

أما د. محمد الخطيب رئيس الرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة فقد أكد أن العمل بأقسام الطوارئ والرعاية المركزة في المستشفيات يسير بصورة جيدة ولم تحدث أي شكوى، وأن مصلحة المرضي هو الأهم وبخاصة في الأقسام الحرجة وهذا ما استطاع الأطباء عمله حيث قاموا بتشغيل تلك أقسام الرعاية الحرجة والمركزة بدون أي تقصير، ولكن لا نخفي أن الكثير من المستشفيات تأثر بهذا الإضراب كما تأثرت الوزارة أيضا وتشير الخسائر المبدئية إلي تكبد الوزارة ما يقرب من 10 ملايين جنيه خسائر حتي الآن.

 

وكانت نقابة أطباء مصر أعلنت في بيان سابق، أن إضراب شهر يناير نجح بنسبة تتراوح 80% و70% علي التوالي.

 

وقال رشوان شعبان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء المصرية: "مطالبنا هي تحسين وضع الصحة والعاملين بها".

وأرجع شعبان أسباب الإضراب إلي ثلاثة أسباب هي "التعسف الإداري والضغط علي الأطباء لعدم المشاركة، وإحباط الأطباء نتيجة عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، وحالة الانقسام بين الأطباء حول من يدعو إلي إضراب مفتوح وبين من يدعو لإضراب جزئي فقط".

ولفت شعبان إلي أن "الإضراب الجزئي للأطباء سيكون له مرحلة أخرى، أيا كانت نتائج الإضراب.

 

ويذكر أن وزارة الصحة المصرية قد أعلنت قبل نهاية العام الماضي عن مجموعة من الحوافز المادية للأطباء بداية من يناير 2014، وهو ما رفضه الأطباء مطالبين بتطبيق مشروع قانون المهن الطبية، والذي ينص علي أن يحصل الطبيب عند تعيينه بعد التخرج مباشرة علي راتب لا يقل عن 3000 جنيه، نحو 420 دولارا.

بيان النقابة

كما أكدت د. مني مينا أمين عام نقابة الأطباء أن إضراب الأطباء مهني خالص ولا علاقة له بالأحداث السياسية التي تشهدها مصر حاليا وأن إضراب الأطباء غرضه سماع وتنفيذ مطالب تحسين وضع الصحة والعاملين بها

وأشارت إلي أن حالة المنظومة الصحية المتردية تتسبب في تضاعف حالات وفيات المرضي والأطباء من جراء نقل عدوي من المرضي للأطباء في الوقت الذي يتراوح فيه بدل العدوي الذي يتقاضاه الطبيب ما بين 19 ــ 30 جنيها.

وتساءلت متي يكون الوقت المناسب للاهتمام بالأطباء والمرضي والمنظومة الطبية مشيرة إلي أن الأطباء يلجأون للهجرة خارج مصر لتحسين ظروفهم المادية مما يؤثر علي المنظومة بأكملها.

وأكدت د. مينا في الوقت نفسه علي حق أطباء التامين الصحي والمؤسسة العلاجية في الأجور مع الأطباء العاملين في وزارة الصحة وأنه حق دستوري وقانوني أن يتساوي في الأجر من يتساوي في العمل .

وشددت علي أن النقابة والأطباء سيواصلون فعالياتهم وبحث آليات التصعيد حتي تحقيق مطالب الأطباء والارتقاء بالمنظومة الصحية مؤكدة أن المطالب غير مستحيل تحقيقها خاصة أن هناك دولا تمر بنفس ظروف مصر ووضع الأطباء والمنظومة الصحية أفضل بكثير منها.

 

وأشارت إلي وجود بعض التصرفات والتحريض علي كسر الإضراب وأن بعض المحافظات التي بها نسب الإضراب ضعيفة يرجع إلي مجلس نقابتها المنتمي للإخوان المسلمين ( أطباء من أجل مصر ) كمحافظة القليبوبية والمنيا.

استعداد الوزارة

من جهتها، أعلنت د. مها الرباط وزيرة الصحة والسكان، عن تطبيق خطة الطوارئ الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية.

وأكدت وزيرة الصحة في تصريحات إعلامية علي انتظام تقديم الخدمة للمرضي من خلال الطوارئ والاستقبال في المستشفيات التي أغلقت فيها العيادات جزئيا أو كليا، وأن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة؛ ولا علي التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد. كما أعلنت وزيرة الصحة عن أن انتظام تقديم الخدمة الطبية يوم الإضراب يتم بمعدلات أفضل من المرة السابقة للإضرار نتيجة لرفع درجة الاستعداد وإعلان حالة الطوارئ

وأضافت وزيرة الصحة بأن الوزارة كانت قد ألغت جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بجميع قطاعات الوزارة والمستشفيات والهيئات الصحية وهيئة ومرفق الإسعاف علي مستوي الجمهورية خلال فترة الطوارئ، إضافة إلي التأكد من حالة جميع السيارات، وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها، وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف.

وأشارت الوزيرة إلي أنه تم دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع من المحافظات وأيضاً المركزية، كما تم تدعيم المستشفيات وخاصة أقسام الطوارئ بالأدوية والمستلزمات والتجهيزات، وتوفير مخزون من أكياس الدم ومشتقاته في الأيام السابقة، وتواجد ممثلين من جميع القطاعات بغرفة العمليات المركزية تحسباً لأي طوارئ، وتعاملهم الفوري مع جميع الشكاوي التي تصل من المستشفيات أو من خلال الرقم المختصر.

وقالت الرباط إن هناك استمرار للتعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية في مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة لاستيعاب المرضي وتقديم الخدمة من خلالهم

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد جلال -وزير المالية- إن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية "كادر المهن الطبية" تم إقراره بالتوافق مع فريق من وزارة الصحة، ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية.

 وأضاف أن دراسة الكادر الجديد استغرقت عدة اجتماعات مشتركة علي مدار الأشهر الماضية، وأن ضعف معاشات العاملين في المهن الطبية قضية قومية تحتاج علاجا أشمل وتعديلا في نظام التأمينات والمعاشات، بما يكفل له الاستدامة، ويوفر معاشات كريمة لكل أبناء المجتمع ، ولكن في المقابل فالوقت الحالي غير ملائم لاي اعتصامات أو مطالب فئوية.