86 مليار ريال تحويلات العمالة الأجنبية بالسعودية في 7 أشهر
دعا اقتصاديون في السعودية، إلي ضبط تحويلات العمالة الوافدة غير النظامية ومراكز الحوالات المالية المنتشرة في الأحياء الشعبية التي أصبحت بنوكا متحركة لتحويل الأموال للخارج بطريقة غير نظامية بتشديد الرقابة عليها لخفض التعاملات النقدية المنتشرة لدي العمالة الوافدة والتحول إلي التعاملات الإلكترونية.
وأشاروا إلي أهمية القضاء علي التستر الذي يسمح للأجانب بممارسة العمل التجاري وخلق ثروات ضخمة يتم تحويلها للخارج بضبط التحويلات المالية والتحقق من مطابقتها للرواتب الشهرية التي استقدمت علي اثرها هذه العمالة.
وارتفعت تحويلات الأجانب في المملكة إلي مستوي قياسي خلال الأشهر السبعة الأولي من العام 2013 وبلغت نحو 86.3 مليار ريال وهو ما يزيد بنسبة 14.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2012
وجاء ارتفاع تحويلات العاملين الأجانب وفقا للتقديرات الاقتصادية نتيجة تعزيز قيمة الدولار وإصلاحات سوق العمل السعودية.
وحول أهم الخطوات لإيقاف نزيف الحوالات الاجنبية للخارج والمقدرة بـ130 مليار ريال سنويا، قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إنه يمكن تحقيق ذلك من خلال ثلاثة أمور رئيسة؛ أولها خفض حجم العمالة بما لا يقل عن 30 %، ثانيها، القضاء علي التستر الذي يسمح للأجانب بممارسة العمل التجاري وخلق ثروات ضخمة يتم تحويلها للخارج؛ وأما الأمر الثالث فهو ضبط التحويل من البنوك؛ والقضاء علي "البنوك المتحركة" حيث يقوم بعض الأجانب بممارسة العمل المصرفي في تحويل أموال العمالة دون مرورها من خلال النظام المصرفي؛ وبنظام المقايضة التي تعني الاستلام في المملكة والتسليم الفوري للأموال المحولة في بلد العامل وبنفس الوقت.
وأكد ان مراكز الحوالات المالية غير النظامية اصبحت "بنوكا متحركة" بكل ما تعنيه الكلمة؛ وتتفوق علي البنوك بتقديم أسعار تحويل منافسة؛ وعمولة متدنية جدا؛ إضافة إلي التسليم الفوري في الموقع؛ وهذا أمر يتفوق علي البنوك بكثير.
وأضاف البوعينين أنه يمكن ايقاف مراكز الحوالات المالية والمنتشرة في الاحياء الشعبية لتحويل الاموال للخارج بطريقة غير نظامية عبر إيقافها بالقانون والنظام؛ وبتشديد الرقابة عليها وخفض التعاملات النقدية والتحول إلي التعاملات الإلكترونية.
من جهته قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي إن وزارة الاقتصاد ومؤسسة النقد مسئولتان عن ايقاف التحويلات المالية غير النظامية من قبل العمالة الوافدة عبر تضييق الخناق علي هذه التحويلات بضبط التحويلات المالية والتحقق من مطابقتها للرواتب الشهرية التي استقدمت علي اثرها هذه العمالة.
