عبد الحميد أبو موسى: محافظ البنك المركزي... قيادة ورؤية تستحق التقدير

تسببت حالة عدم اليقين التي سادت الاقتصاد العالمي نتيجة الاضطرابات السياسية، والتوترات الجيوسياسية، وتقلبات الأسواق، في تحديات وأثار اقتصادية سلبية على العديد من دول العالم ومن بينها الدولة المصرية، واستلزم ذلك وجود قيادات متفردة في قرارتها وسياساتها ورؤيتها العميقة للتخفيف من تلك التحديات على الاقتصاد وتحقيق الاستقرار في الأسواق. ومن بين هذه القيادات، السيد/ حسن عبدالله – محافظ البنك المركزي المصري- بفضل مسيرته الحافلة، وقيادته الحكيمة، وإسهاماته العميقة في صياغة سياسات نقدية حذرة ومتزنة، ضمنت الحفاظ على استقرار سعر الصرف وإعادة الانضباط والشفافية للسوق والحد من الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي... هذا ما أكده السيد/ عبدالحميد أبوموسى – محافظ بنك فيصل الاسلامي المصري- مضيفاً بأن اختيار السيد/ حسن عبدالله، كأحد أفضل محافظي البنوك المركزية على مستوى العالم لعام 2025م وفقاً لمجلة جلوبال فاينانس العالمية، هي شهادة دولية مستحقة تُبرز تميّزاً استثنائياً في الإدارة والرؤية الاستراتيجية لسيادة المحافظ الذى تولى قيادة البنك المركزي في فترة تعتبر من أصعب الفترات التي مرت على الاقتصاد المصري، واستطاع بسياساته وقرارته الحكيمة أن يُعيد ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، ويُرسّخ استقرار النظام المصرفي ومكانته كداعم رئيسي للاقتصاد، ويوفر بيئة مناسبة لعمل البنوك المصرية ساعدتها في تحقيق نتائج قياسية رغم التحديات الاقتصادية.

وأشار السيد/ أبوموسى- إلى كفاءة إدارة السياسة النقدية في مصر بقيادة محافظ البنك المركزي، الذي اتخذ قراراً تاريخياً جريئاً في عام 2022م بتحرير سعر صرف الجنيه المصري بعد أن تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في هروب الأموال الساخنة من مصر لتتراجع الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي وتزداد الضغوط على الجنيه المصري، وقد استعاد هذا القرار الانضباط والشفافية لسوق الصرف، واختفاء نشاط السوق الموازية، فضلاً عن إستعادة ثقة المصريين بالخارج وتحفيزهم على تحويل دخولهم ومدخراتهم عبر القنوات المصرفية الرسمية، وسجلت تلك التحويلات مستوى قياسي بلغ 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024/2025م بمعدل نمو 66.7% مقارنة بالعام المالى السابق، فضلاً عن ارتفاع الاحتياطيات الدولية بنحو 16.1 مليار دولار وبمعدل نمو 48.2% لتبلغ 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025م مقابل 33.4 مليارً بنهاية عام 2022م... وبخصوص مكافحة التضخم، قام البنك المركزي بتنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج بالتنسيق مع الأطراف الحكومية المعنية ضماناً لتحقيق التناغم بين السياسات النقدية والمالية بما يضمن احتواء الضغوط التضخمية. حيث استخدم المركزي سياسة نقدية تقييدية تمثلت أبرز أدواتها في رفع سعر الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس خلال الفترة (2022م – 2024م)، وزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي لتصبح 18% بدلاً من 14%، كما استخدم المركزي أدوات السوق المفتوحة للسيطرة على أحجام السيولة المتداولة والحد من التضخم، حيث قرر تعديل آلية الودائع المربوطه في ابريل 2024م من خلال تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation) من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة من البنوك (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور... وقد أسفر ذلك عن انخفاض معدل التضخم السنوي من متوسط قدره 33.8% في عام 2023م إلى 11.7% في سبتمبر 2025م ليتقارب مع الحد الأقصى لمعدل التضخم الذي يستهدفه المركزي البالغ 9% بحلول الربع الرابع عام 2026م، ودفع ذلك المركزي لتحويل مسار السياسة النقدية لتصبح أكثر تيسيراً بهدف دعم بيئة الأعمال وجذب استثمارات جديدة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في توليد فرص العمل ورفع الإنتاجية وتحفيز النشاط الاقتصادي، فضلاً عن خفض الأعباء التمويلية على الموازنة العامة عبر خفض تكلفة خدمة الدين المحلى وهو ما يتيح للحكومة التوسع في مجالات أخرى كالنفقات الاجتماعية والاستثمارية، لذلك كان قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 6.25% خلال الفترة المنقضية من العام الحالي.

وأضاف السيد/ أبوموسى- بأن اضطلاع البنك المركزي بدوره الرقابي والحيوي في ظل الظروف التي شهدها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة، أسهم في بناء قطاع مصرفي أكثر كفاءة وقدرة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية واستيعاب التحديات المستقبلية بثقة وثبات... يُبرهن على ذلك المؤشرات المالية الاستثنائية التي حققها خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت أصول القطاع المصرفى إلى 24.024 تريليون جم في يونيو 2025م وبمعدل نمو 178.5% مقارنةً بنهاية عام 2021م، وارتفع إجمالى ودائع العملاء بنسبة 131.4% لتبلغ 14.887 تريليون جم في ظل ارتفاع معدلات العائد في السوق المصرفي والانتشار الجغرافي لفروع البنوك في كافة محافظات الجمهورية لتصل إلى 4788 فرعاً فى مارس 2025م، كما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 9.322 تريليون جم بمعدل نمو قدره 200.8% عن ديسمبر 2021م، كما تضاعف رأس مال البنوك بأكثر من مرتيْن ونصف بعدما قفز بمعدل نمو 177% ليسجل 596.5 مليار جم مقابل 215.4 ملياراً بنهاية عام 2021م. هذا إلى جانب تحسن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي، حيث ارتفع معدلىْ العائد على متوسط الأصول والعائد على متوسط حقوق الملكية إلى 2.6% و39% على الترتيب في يونيو 2025م مقابل 1.2% و14.9% في ديسمبر 2021م، فضلاً عن تحسن مؤشرات جودة الأصول حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض من 3.5% إلى 2.1%، بالرغم من ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع من 49.3% إلى 63.3% خلال نفس الفترة... كما أصدر المركزي العديد من المبادرات التمويلية منخفضة العائد كان آخرها إتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، في صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، بسعر عائد مخفض يبلغ (15%) لمدة 5 سنوات مع منح خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% حال زيادة القيمة المضافة المحلية أو حال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير، وتُسهم هذه المبادرات في دعم وتنمية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي بوصفه المحرك الرئيسي للنمو وعنصراً أساسياً في ضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي المستدام وتوفير فرص العمل.

كما أشاد السيد/ أبوموسى- بفكرة "برنامج بكالوريوس العلوم المصرفية" والتي تمثل إنجازاً جديداً لمحافظ البنك المركزي تُؤكد إيمانه بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيله علمياً وعملياً لإعداد جيل جديد من الكفاءات المصرفية القادرة على قيادة التطور الرقمي والمالي في مصر، وأضاف بأن تنفيذ هذا البرنامج بالشراكة مع الجامعات المصرية يُسهم في خلق جسر حقيقي بين الجامعات والقطاع المصرفي من خلال إعداد شباب مؤهل وقادر على الانخراط الفوري في العمل ومن ثم بناء منظومة تعليمية متكاملة تواكب التطورات التكنولوجية في سوق العمل المصرفي وتدعم رؤية مصر نحو التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة... وأثنى سيادته على إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، برئاسة السيد/ حسن عبدالله، وعضوية نخبة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاع المالي وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والذي يأتي استكمالًا لجهود البنك المركزي في تعزيز كفاءة القطاع المصرفي ورفع قدرته التنافسية.

وأكد الأستاذ/ عبدالحميد أبوموسى- أن القرارات والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي، أسهمت في تعزيز نتائج أعمال كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي ومن بينها مصرفنا، حيث ارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 119.9 مليار جم وبزيادة قدرها 91.5% ليبلغ 250.9 مليار جم في سبتمبر 2025م مقابل 131 ملياراً في ديسمبر 2021م، وحققت الأوعية الادخارية زيادة قدرها 80.9 مليار جم ونسبتها 73.8% لتبلغ 190.5 مليار جم، كما ارتفعت أرصدة التوظيف والاستثمار إلى 231.8 مليار جم في سبتمبر 2025م محققة زيادة قدرها 111.9 مليار جم ومعدلها 93.3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2021م. وارتفعت أيضاً حقوق الملكية بنسبة 130.6% لتصل إلى 39.2 مليار جم في نهاية سبتمبر 2025م... ونجح البنك في الوصول بنسبة الديون غير منتظمة السداد إلى 2.1% فى يونيو 2025م مقابل 3.5% في عام 2021م، كما بلغ معيار كفاية رأس المال 25.6% فى نهاية يونيو 2025م ليتجاوز بذلك النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصرى البالغة 12,5%، كما سجلت نسبة "الرافعة المالية" نحو 13.6% تقارب 5 أضعاف الحد الأدنى المقرر البالغ 3%... وقد عززت هذه النجاحات من مساهمة مصرفنا في أنشطة المسئولية المجتمعية من خلال المبادرات الخاصة بالصحة والتعليم والتكافل الإجتماعى عبر صندوق الزكاة الذي ارتفعت جملة موارده بنسبة 160% من 800 مليون جم في نهاية عام 2021م لتصل إلى 2.078 مليار جم في نهاية سبتمبر 2025م.

ولفت السيد/ أبوموسى- إلى تحسن ترتيب البنك في تصنيفات المؤسسات الدولية وحصوله على العديد من الجوائز خلال السنوات السابقة، ففي عام 2023م، تربع البنك على عرش البنوك المصرية والعربية الواردة بقائمة "أكبر 1000 بنك في العالم عام 2023م" وفقًا لتصنيف "TAB Global" بعد أن حصل على المركز الأول في معيار كفاية رأس المال ومعدلىْ العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية بينما كان ترتيبه العالمي وفقاً للمؤشرات الثلاث المذكورة "الثانى عشر" و"الثالث عشر" و"السادس والثلاثين" على الترتيب، كما حصل مصرفنا على المركز الأول محلياً والـ 47 عالمياً في قائمة أكبر المؤسسات المالية الاسلامية على مستوى العالم في عام 2023م وفقاً لتصنيف مجلة " "The Bankerالتى استند تصنيفها إلى مؤشر إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة الاسلامية... وفي عام 2024م حصل البنك على شهادتىْ "الأيزو" فى إدارة المخاطر والأمن والمرونة المؤسسية ليصبح بذلك أول بنك مصري يحصل على هذا النوع من الاعتماد الدولي، وجاء ضمن أكبر 1000 بنك في العالم في قائمة "The Banker" لعام 2024م... وفي العام الحالي، نجح البنك في الحصول على جائزة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية لعام 2025م حول الابتكار لتحقيق الشمول المالي وأهداف التمويل الاسلامي، كما حقق تقدماً ملحوظاً في قائمة "أقوى 50 شركة مصرية في عام 2025م" وفقًا لتصنيف مؤسسة فوربس الشرق الأوسط "Forbes Middle East" ليحتل المركز السابع فى هذه القائمة صاعداً من المركز الثامن عام 2024م، كما منحت مؤسسة جلوبال العالمية البنك جائزة "أفضل خدمات مصرفية للأفراد عن عام 2025م"، كما فاز السيد/ عبدالحميد أبوموسى- بجائزة "أفضل 100 رئيس تنفيذي عربي لعام 2025م".