الرقابة المالية تحمي المستثمرين وترفض عرض استحواذ ساجاس على السويدي إليكتريك

في خطوة مفاجئة هزت سوق الأسهم المصرية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا أمس بإيقاف تداول سهم شركة السويدي إليكتريك (SWDY.CA)، عقب تقديم عرض استحواذ مثير للجدل من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على حماية حقوق المستثمرين وضمان تكافؤ الفرص في الأسواق المالية غير المصرفية.

تفاصيل عرض الشراء المقدم من ساجاس للاستثمار للاستحواذ على السويدي إليكتريك

وتلقت الهيئة كتابا من رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة السويدي إليكتريك، مرفقا بمذكرة من شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي، تفيد نيتها التقدم بعرض شراء إجباري مختلط، نقدي أو من خلال مبادلة أسهم، بغرض الاستحواذ على كامل أسهم السويدي إليكتريك.

ويشمل العرض المستهدف نقداً بسعر لا يقل عن 65 جنيها للسهم الواحد أو مبادلة أسهم وفقا لمعامل تبادل يتم تحديده من قبل مقدم العرض بعد استكمال الدراسات المالية اللازمة.

وأوضح الإفصاح أن شركة ساجاس تعد المساهم الرئيسي في شركة إلكترا إنفستمنت هولدينج، المالكة لنحو 18.87% من أسهم الشركة المستهدفة.

أسباب رفض الرقابة المالية لعرض استحواذ ساجاس على السويدي

بعد دراسة العرض، قررت الهيئة رفضه للأسباب الرقابية والقانونية المتصلة بحماية المساهمين، أبرز هذه الأسباب تتمثل في حداثة الشركة مقدمة العرض وعدم مباشرتها نشاطا تشغيليا فعليا، واعتماد نتائجها بالكامل على أداء السويدي إليكتريك، وهو ما يجعل تقييم أسهم المبادلة غير موثوق به.

كما أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين قد يخل بمبدأ المساواة بين جميع المساهمين ويضر بحقوق الأقلية.

بالإضافة إلى أن مقدم العرض يمتلك بالفعل حصة غير مباشرة في الشركة المستهدفة، مما يثير شبهة تعارض المصالح.

كما أشارت الهيئة إلى أن تنفيذ العرض خلال استمرار قيد الأسهم بالبورصة قد يؤدي إلى آثار مالية سلبية وغير متوافقة مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة.

تحذير للمستثمرين

أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أنها تتابع الموقف عن كثب لضمان حماية حقوق المتعاملين في السوق، محذرة المستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية متسرعة تتعلق بسهم السويدي إليكتريك، ودعتهم إلى توخي الحذر والدقة في أي تعاملات مستقبلية تتعلق بالعرض المحتمل.