تأجيل نظر دعوى البنك الأهلي ضد فتنس برايم إلى 1 نوفمبر 2025

أعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية (FTNS.CA) تأجيل نظر الدعوى رقم 3444 لسنة 2025 مدني كلي اقتصادي القاهرة، المقامة من البنك الأهلي المصري ضد الشركة، إلى جلسة 1 نوفمبر 2025 للاطلاع، وذلك بناء على طلب الرئيس التنفيذي السابق سامح المنجوري، بصفته الكفيل المتضامن والموقع على عقد القرض ورهن السندات المنقولة.

وأوضحت فتنس برايم أن الدعوى تتعلق بمطالبة البنك الأهلي المصري بسداد مبلغ يقدر بنحو 4.46 مليون جنيه، تمثل قيمة مديونية ناتجة عن قرض حصلت عليه الشركة خلال فترة الإدارة السابقة، بضمان سندات منقولة، وذلك بهدف تمويل توسعات في عدد من الأندية الصحية التابعة لها.

وكانت فتنس برايم قد أفصحت في بيان سابق بتاريخ 27 أغسطس 2025 عن تفاصيل الدعوى، قبل أن تعلن في 29 سبتمبر 2025 عن إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 18 أكتوبر 2025، والتي تم تأجيلها لاحقا إلى الجلسة الجديدة في 1 نوفمبر 2025 للاطلاع.

ووفقا للمصادر، فإن الدعوى المرفوعة من البنك الأهلي تأتي ضمن سلسلة من النزاعات المالية والقانونية التي تشهدها الشركة منذ تغيير إدارتها السابقة، حيث تشير التقارير إلى أن الرئيس التنفيذي السابق سامح المنجوري كان قد وقع عقود القرض والكفالة المتضامنة مع البنك، ما يجعله طرفًا مباشرًا في القضية إلى جانب الشركة.

كما كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية أن فتنس برايم تواجه عددًا من الملاحظات التنظيمية والمخالفات، تضمنت رفض طلب زيادة رأس المال لحين تسوية الموقف المالي والقانوني، ومن بين أبرز هذه الملاحظات النزاع القائم مع البنك الأهلي المصري بشأن القرض البالغ نحو 4.3 إلى 4.5 مليون جنيه وفقا للقوائم المالية في 30 يونيو 2025.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر وجود خلافات قانونية أخرى بين الشركة وبعض الأطراف السابقة، من بينها مطالبة بتعويضات تقدر بنحو 55 مليون جنيه عن أصول ومشروعات تبين عدم وجودها فعليا خلال مراجعة القوائم المالية.

وأكدت شركة فتنس برايم في بيانها أنها تلتزم بمواصلة الإفصاح عن أي تطورات جوهرية تخص سير الدعوى أو النزاعات المرتبطة بها، وذلك التزاما منها بقواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها في البورصة المصرية.