جمعية خبراء الضرائب تطالب باستثناء عقود المقاولات الجارية من تعديلات القيمة المضافة

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها، وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة، من تطبيق النظام الجديد، وذلك تفاديًا لتحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة مسبقًا قد تؤدي إلى تعثرها أو اضطرارها لإعادة التفاوض مع جهات الإسناد.

وأوضح أشرف عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن الحكومة أصدرت في يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025، الذي ألغى ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات، وأخضعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14%.

وأشار عبد الغني إلى أن التعديلات الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية وتصب في صالح المطورين العقاريين، موضحًا أن ضريبة الجدول السابقة كانت تُفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم تُحتسب على القيمة الإجمالية للمشروع، مما كان يؤدي إلى تضخم التكلفة النهائية وازدواج ضريبي داخل سلسلة التوريد.

وأضاف أن النظام الجديد يسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل نحو 70% من تكلفة المشروع، وهو ما يخفض التكلفة النهائية ويمنح المطورين مرونة أكبر في تسعير الوحدات العقارية، بما قد ينعكس إيجابًا على أسعار البيع للمستهلك النهائي.

ولفت عبد الغني إلى أن التعديلات تسهم كذلك في دمج الاقتصاد غير الرسمي بقطاع المقاولات، من خلال إلزام المقاولين ومقاولي الباطن بإصدار فواتير إلكترونية، الأمر الذي يعزز الشفافية الضريبية ويوسّع قاعدة الامتثال، ويحد من التهرب الضريبي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الإصلاحات من شأنها رفع حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة في قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلى نحو 6 مليارات جنيه سنويًا، ما يعزز موارد الخزانة العامة.

ورغم تأكيده دعم الجمعية الكامل لهذه التعديلات، شدد عبد الغني على ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون استثناءً واضحًا للعقود القائمة والمشروعات التي بدأ تنفيذها قبل تطبيق النظام الجديد، لتظل خاضعة لضريبة الجدول بنسبة 5%، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيمنع تعثر الشركات العاملة في قطاع يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ويضم أكثر من 5.5 مليون عامل مباشر و15 مليون عامل غير مباشر.