نصر الدين: “تراثنا” رسالة دعم من الدولة للمشروعات الصغيرة والحرفيين
وتكريم غرفة الأخشاب تأكيد على تشجيع الاستثمار
أكد المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن مشاركة الغرفة في معرض “تراثنا” للحرف اليدوية والتراثية تأتي في إطار دعم الدولة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أن المعرض يمثل منصة حقيقية لتسويق منتجات الشباب والحرفيين وإبراز تميز الصناعات المصرية أمام الزوار من داخل مصر وخارجها.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية، أن الدولة استجابت من خلال هذا المعرض لمطالب الشباب في إيجاد قنوات لتسويق منتجاتهم، مؤكدًا أن المنتجات الحرفية والتراثية المصرية فريدة من نوعها ولا يمكن تقليدها، ما يجعلها عنصر جذب للسياح الباحثين عن الهدايا التذكارية ذات الطابع المصري الأصيل.
وأضاف أن معرض “تراثنا” يعكس اهتمام الدولة العميق بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وتعزيز الصناعات التراثية، فضلًا عن كونه وسيلة لتشجيع رواد المشروعات الصغيرة على التوسع والإنتاج والتصدير، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.
وأعرب نصر الدين عن تقديره لتكريمه هو وعدد من أعضاء الغرفة خلال فعاليات المعرض، معتبرًا أن هذا التكريم شهادة على حرص الدولة على تشجيع الاستثمار وتعزيز مكانة الصناعات الوطنية. وأشار إلى أن الدورة السابعة من “تراثنا”، التي نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت مشاركة أكثر من 1200 عارض من مصر والوطن العربي، عرضوا إبداعاتهم المستوحاة من التراث المصري والعربي على مدار ثمانية أيام وسط إقبال جماهيري واسع.
ولفت نصر الدين إلى أن قطاع الأخشاب والأثاث يعد من القطاعات الواعدة القادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة مع تنامي الطلب على المنتجات التي تحمل الطابع المصري، مؤكدًا أن الغرفة تعمل على دعم المصنعين في تطوير التصميمات وتحسين الجودة وفقًا للمعايير العالمية لزيادة الصادرات وتعزيز مساهمة القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.
واختتم نصر الدين بتأكيده أن انعقاد معرض “تراثنا” يأتي ضمن سلسلة المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي لدعم الحرفيين وتمكين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدًا بالجهود الحكومية لتنفيذ الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية 2025–2030، التي تستهدف رفع صادرات الحرف اليدوية إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، وزيادة حصة المنتجات المحلية إلى 70% من السوق المصري، مع توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة وتنمية 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا في مختلف المحافظات.
