الرئيس السيسي يرد مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان لإعادة دراسته وتعزيز الضمانات الدستورية
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة دراسة عدد من مواده قبل إصداره بشكل نهائي.
وكان مشروع القانون قد ورد إلى مؤسسة الرئاسة بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، وتلقت الرئاسة مناشدات عديدة تطالب بإعادة النظر في بعض أحكامه تحقيقًا لمزيد من التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد.
أسباب إعادة المشروع
أوضح الرئيس أن المواد محل الاعتراض تتعلق باعتبارات الحوكمة والشفافية، وضرورة ضمان وضوح النصوص التشريعية وتجنب تعدد التفسيرات، وتعزيز حماية حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
كما أشار إلى أهمية زيادة بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل اللجوء إليه، وضمان حرمة المسكن، وإتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لاستيعاب الآليات والنماذج المستحدثة في القانون، بما يسمح بتطبيقها بدقة ويسر وصولا إلى عدالة ناجزة تتسق مع أحكام الدستور والقانون.
إشادة بجهود مجلس النواب
أشاد الرئيس بجهود مجلس النواب في إعداد مشروع القانون وما تضمنه من تنظيم موضوعات جديدة لأول مرة مثل إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدته، وإدخال تكنولوجيا المعلومات في التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد، وحماية الشهود، وتعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، إلى جانب إدخال تعديلات جوهرية على عدد من نصوص القانون القائم.
أكد الرئيس السيسي أن الهدف من إعادة مشروع القانون هو الوصول إلى صياغة أكثر وضوحا وواقعية تحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون حقوق المواطنين، وتعزز الثقة في منظومة العدالة وتضمن التطبيق الأمثل للقانون على أرض الواقع.
ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟
يعد قانون الإجراءات الجنائية أحد الركائز الأساسية للنظام القضائي، فهو الإطار الذي ينظم سير العدالة الجنائية منذ لحظة اكتشاف الجريمة وحتى صدور الحكم النهائي وتنفيذه.
ويحدد القانون آليات التحقيق وجمع الأدلة، وضمانات حقوق المتهم والمجني عليه، وإجراءات المحاكمة، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات في إطار من سيادة القانون.
