بعد سنوات من الجدل.. الرئيس السيسي يعتمد تعديلات قانون الإيجار القديم

في خطوة طال انتظارها وتمثل تحولا جذريا في ملف الإيجارات القديمة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الإيجار القديم، ليفتح بذلك فصل جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا لأحكام القانون المدني، وينهي جدلا استمر لعقود دون تجديد أو مراجعة.

التعديلات الجديدة تمثل انفراجة طالما نادى بها الملاك، وترسي أسسا أكثر عدالة تواكب تطورات السوق العقاري وتحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتنص التعديلات التي أقرها القانون رقم 165 لسنة 2025 على تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، وكذلك الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، دون أن يكون لأي شخص حق البقاء فيها، وهو ما يعني أن بقاء المستأجر في الوحدة السكنية أو التجارية بعد انتهاء العقد لن يكون له سند قانوني إلا بتجديد تعاقد جديد وفقا لشروط الطرفين.

ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لإصلاح التشريعات العقارية القديمة التي ظلت لعقود تمثل عبئا على سوق الإيجارات وتقيد حقوق الملكية، إذ يمنح القانون الجديد المالك حرية التصرف في وحدته بعد انتهاء العقد دون امتداد تلقائي، وهو ما من شأنه أن يعيد التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، ويشجع على استغلال الثروة العقارية بشكل عادل .