رئيس الوزراء: بدائل واضحة لقانون الإيجار القديم وتكليف رئاسي بسرعة استعادة خدمات ”سنترال رمسيس”

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تناول الاجتماع عدد من الملفات المهمة، على رأسها تطورات قانون الإيجار القديم، واستعادة الخدمات بعد حريق "سنترال رمسيس"، إلى جانب جهود الدولة على الساحة الدولية.
الحكومة تضع بدائل واضحة لقانون الإيجار القديم
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على وضع تصور شامل وعادل للتعامل مع ملف الإيجار القديم، يتضمن بدائل متنوعة للمستأجرين تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أنه سيعقد اجتماعا لاحقا اليوم لمناقشة هذه التصورات تمهيدا لوضع إطار تنفيذي واضح يوازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين.
أعرب مدبولي عن شكره لمجلس النواب على موافقته على عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تقدمت بها الحكومة، أبرزها تعديلات قوانين الإيجار القديم، والتعليم، والرياضة، مؤكدا أن الحكومة تفاعلت بإيجابية مع التعديلات التي اقترحها النواب، في إطار حرصها على تحقيق توافق مجتمعي وتشريعي.
تشكيل لجنة للتحقيق في حريق "سنترال رمسيس"
أشار رئيس الوزراء إلى زيارته صباح اليوم لمبنى "سنترال رمسيس" لمتابعة تداعيات الحريق الذي وقع مؤخرا، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق في أسباب الحريق، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المبنى إلى كامل كفاءته التشغيلية.
كما توجه بالشكر لرجال الحماية المدنية والإسعاف على جهودهم في السيطرة على الحريق ومنع امتداده.
نشاط رئاسي مكثف على المستوى الدولي
استعرض مدبولي في بداية الاجتماع أبرز محطات النشاط المكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، والذي شمل اتصالات ولقاءات مع عدد من قادة ومسؤولي الدول، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية في قضايا ذات اهتمام مشترك.
مشاركة مصر في مؤتمرات دولية وقمة بريكس لدعم التنمية
أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته، نيابة عن الرئيس السيسي، في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية الذي عقد في إشبيلية بإسبانيا، وكذلك مشاركته في قمة مجموعة "بريكس" في البرازيل تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة".
وأكد أن هذه المشاركات تبرز الدور المصري النشط في الملفات الدولية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.