مجلس النواب عن تعديلات الإيجار القديم: إلزام الدولة بالتسكين وتعويضات تصل لـ 50% من قيمة الوحدة
بعد سنوات من الجدل والمناقشات الساخنة، أسدل البرلمان الستار مساء اليوم الأربعاء على واحد من أكثر القوانين إثارة للجدل في الشارع المصري، معلنا موافقته النهائية تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، ومنها ما ينص على التزام الدولة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية.
القرار البرلماني الجديد يضع حدا لحالة الترقب والخوف التي عاشها ملايين المواطنين، ويؤسس لمرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية، توازن بين حقوق المالك وكرامة المستأجر، من خلال تعويضات مالية، وصندوق دعم، وخيارات للإيجار التمليكي، بما يضمن ألا يُترك أي مستأجر دون مأوى أو بديل إنساني لائق.
الدولة مُلزمة بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتضررين
المحور الثالث من مشروع قانون الإيجار القديم، والمتعلق بتوفير بدائل للمستأجرين من قبل الدولة، أكد على ضرورة ربط إنهاء عقد الإيجار بتوفير بديل سكني مناسب للمستأجر المتضرر، وخاصة الفئات الأولى بالرعاية، مثل محدودي الدخل، وأصحاب المعاشات، وذوي الاحتياجات الخاصة.
وشدد على أن الدولة ملزمة بتوفير هذا البديل قبل تنفيذ أي قرارات بالإخلاء، بما يضمن عدم تشريد المواطنين أو الإضرار بمصالحهم الاجتماعية.
تعويضات للمستأجرين تصل لـ 50% من قيمة الوحدة السكنية
وتضمنت الموافقة البرلمانية منح المستأجر تعويض نقدي في حال إخلاء الوحدة، بنسبة تتراوح بين 25% إلى 50% من قيمة الوحدة السكنية، إلى جانب إتاحة خيار الإيجار التمليكي للوحدات البديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.
كما أقر البرلمان إنشاء صندوق عقاري خاص لدعم المستأجرين المتضررين من إنهاء العلاقة الإيجارية، على أن يتم تمويله من حصيلة الضرائب العقارية والغرامات والمصادر ذات الصلة.
وجرى التأكيد على أهمية فتح باب التفاوض العادل بين المالك والمستأجر تحت إشراف لجان تحكيم رسمية لضمان التوصل إلى تسويات ترضي جميع الأطراف.
وشدد النواب على ضرورة الاستفادة من الأراضي الفضاء والمملوكة للدولة والجهات الحكومية وأراضي الأوقاف غير المستغلة في إنشاء وحدات سكنية بديلة داخل المحافظات التي تضم النسبة الأكبر من الحالات المتضررة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، لا سيما نقل كبار السن والمرضى بطريقة كريمة تراعي ظروفهم الصحية.
وفي بند مهم، وافق البرلمان على اعتماد مبدأ "بيع المنفعة" كأحد أشكال التعويض للمستأجرين، استنادا إلى الشريعة الإسلامية وتجارب سابقة ناجحة، وخاصة في تحرير العلاقة الإيجارية للأراضي الزراعية.
وأكد النواب أن الموافقة على هذا المحور تمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، دون المساس بحقوق الفئات الأكثر احتياجا، في إطار رؤية تشريعية متكاملة تحفظ كرامة المواطن وتحقق العدالة الاجتماعية.
