أزمة ممتدة منذ 70 عامًا.. أمين الدسوقي يطالب بقانون يحقق التوازن بين المالك والمستأجر
في ظل مناقشات البرلمان المصري الجارية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، طرح أمين عبد الرحيم الدسوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، رؤيته القانونية والاجتماعية الشاملة لحل أزمة قوانين إيجار الأماكن، وذلك خلال ندوة علمية نظمتها الجمعية تحت عنوان "رؤى حول قوانين إيجار الأماكن وتعديلاتها".
وفي كلمته، أكد الدسوقي أن القوانين المتعاقبة، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 4 لسنة 1996، فشلت في إحداث توازن حقيقي بين حقوق الملاك والمستأجرين، موضحًا أن هذه التشريعات كرست أوضاعًا غير عادلة، حيث امتدت عقود الإيجار لأجيال متعاقبة، وحُرم الملاك من حقوقهم في الانتفاع بعقاراتهم أو تحديد قيمتها الإيجارية.
وأشار إلى أن المشكلة السكنية تفاقمت نتيجة بقاء العلاقة الإيجارية مجمدة لعقود، في حين تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين دون أن يتغير القانون، مما أدى إلى ظلم واضح وقع على الملاك، في حين استمر بعض المستأجرين في الاستفادة من وحدات سكنية بإيجارات لا تتناسب مع قيمتها السوقية.
وانتقد الدسوقي التأخر في إصدار تشريع عادل ينهي الأزمة، رغم صدور العديد من الأحكام القضائية التي أظهرت الخلل القانوني القائم، كما أبدى استياءه من تقاعس لجنة الإصلاح التشريعي في معالجة هذا الملف، رغم توافر الرؤى والمقترحات.
وأكد أن حل المشكلة يتطلب تدخلاً تشريعيًا فوريًا يعالج جذور الأزمة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم طرد المستأجرين محدودي الدخل، من خلال وضع آليات انتقالية تضمن العدالة والإنصاف.
ووجّه الدسوقي سؤالًا مؤثرًا جاء فيه:"أعياني السؤال وأتمنى أن يشفيني الجواب قريبًا، وسؤالي هو: متى يتم مناقشة قانون الإيجارات؟ وهل من مجيب؟"
وهناك ترقب شعبي كبير لما ستسفر عنه مناقشات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم، الذي يُعد من أكثر القوانين تأثيرًا على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في مصر، وسط توقعات بحسمه قبل نهاية يوليو 2025
