محمد الهاشمي: الإمارات ترسّخ ريادتها كمركز مالي عالمي مدعوم ببنية تشريعية ورقمية متقدمة

أكد محمد الهاشمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كمحور اقتصادي واستثماري إقليمي وعالمي، بفضل بيئة تشريعية مرنة وبنية تحتية رقمية متطورة جعلت من الابتكار المالي والتحول الرقمي ركيزة أساسية لاستراتيجية تنمية الأسواق.

وأشار الهاشمي إلى أن المؤتمر والمعرض الثامن والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، المقرر انعقاده في دبي خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل، سيُشكّل منصة رئيسية لبحث سُبل دمج التكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة الاستثمارية.

وأوضح أن الأسواق المالية تمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، لدورها الحيوي في تعبئة الموارد وتوجيهها نحو استثمارات إنتاجية تخلق فرص عمل وتعزز الناتج المحلي، لافتاً إلى أن القيمة السوقية المجمعة للأسواق الإماراتية قاربت حاجز الـ4 تريليونات درهم بنهاية النصف الأول من 2025، مع توقعات بمواصلة النمو المدعوم بثقة المستثمرين محلياً ودولياً.

وفي ما يتعلق بالتحول التكنولوجي، شدّد الهاشمي على أن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتحليل البيانات الضخمة غيّر ملامح التداول والاستثمار، عبر إتاحة الوصول الفوري للمعلومات، وتقديم خدمات تداول ذكية، ورفع كفاءة الأسواق، مؤكداً أن هذا التطور لم يعد ترفاً بل ضرورة اقتصادية.

كما اعتبر أن الابتكار المالي عنصر حاسم في تعزيز التنافسية، مع صعود أدوات استثمارية جديدة مثل الأصول الرقمية والصناديق الذكية، مشيراً إلى أن الجمعية تولي اهتماماً خاصاً بدعم منصات التداول الحديثة وتسهيل إدراج الشركات الناشئة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المالية والاقتصاد الأخضر.

وأضاف أن دبي أصبحت نموذجاً عالمياً لتكامل البنية المالية والتكنولوجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وخططها الاستباقية، لتتحول إلى حلقة وصل رئيسية بين الشرق والغرب، حيث شهدت بورصتها في عام 2024 أكثر من 20 إدراجاً جديداً بقيمة سوقية تجاوزت 120 مليار درهم، في مؤشر واضح على جاذبيتها المتصاعدة.

وبشأن المؤتمر المرتقب، أوضح الهاشمي أنه سيجمع أكثر من 500 خبير من المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية، وسيتناول محاور محورية تشمل الذكاء الاصطناعي في الاستثمار، تطوير المنتجات المالية الذكية، الحوكمة، التعليم المالي، الاستثمار المستدام، وتكامل الأسواق.

وأكد أن البيئة التشريعية في الإمارات تشكّل ركيزة أساسية لهذا الزخم، حيث تجمع القوانين بين المرونة والصرامة بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين، مشيراً إلى أن الدولة تتصدر مؤشرات الحوكمة والشفافية المالية إقليمياً وعالمياً.

كما دعا إلى تكثيف برامج التوعية المالية والمحاكاة التدريبية، ونشر ثقافة الاستثمار طويل الأمد لتعزيز استقرار الأسواق ونموها المستدام.

واكد الهاشمي على أن الإمارات تمضي بثبات نحو بناء مستقبل مالي ذكي وتنافسي، مدعومة ببنية تشريعية قوية، شراكات دولية واسعة، ورؤية قيادية تدرك طبيعة التحولات الاقتصادية العالمية، داعياً المستثمرين والمهتمين إلى المشاركة في مؤتمر نوفمبر الذي سيُشكّل منصة استراتيجية لرسم ملامح أسواق المستقبل.