رئيس الوزراء يتابع جهود توفير الأسمدة وحوكمة منظومة تداولها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأسمدة بالأسواق، ومناقشة الجهود الجارية لحوكمة منظومة تداولها وضمان وصولها إلى مستحقيها من المزارعين.

شارك في الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب المهندس إبراهيم عبد القادر محجوب رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، وعدد من المسئولين.

دعم صناعة الأسمدة وزيادة الإنتاجية الزراعية

أكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة، بوصفها ركيزة أساسية لتحقيق زيادة الإنتاجية ودعم الأمن الغذائي.

وأوضح أن الحكومة تعمل على تقديم مختلف التيسيرات اللازمة لتطوير صناعة الأسمدة وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في زيادة حجم الإنتاج وتغطية الاحتياجات المحلية، مع التوجه نحو تصدير الفائض.

استعراض الموقف التنفيذي وتطوير منظومة تداول الأسمدة

صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الخطوات التي تنفذها الوزارات للنهوض بصناعة الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، إلى جانب تطوير منظومة توزيعها.

وتم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الرقابة لمنع تسريب الدعم وضمان وصول الأسمدة للمزارعين الفعليين.

جهود وزارة الزراعة لضمان التغطية الكاملة

استعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خطة الوزارة لضخ وتوفير الأسمدة في مختلف المحافظات، بما يضمن تغطية احتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وأكد أن صرف الأسمدة يتم وفق إجراءات ميسرة مع متابعة مستمرة للمخزون في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي نقص أو تلاعب في الأسعار.

حوكمة ورقابة صارمة

أوضح وزير الزراعة أن المنظومة تعتمد على متابعة ميدانية دقيقة وآليات رقابية مشددة لضمان التوزيع العادل، ومنع أي محاولة للتلاعب في عمليات الصرف.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية المضي في خطط ميكنة خدمات تداول الأسمدة وربطها بالجهات المعنية، بما يضمن إحكام الرقابة منذ خروج المنتج من المصنع وحتى وصوله إلى المزارعين المستحقين