مصر وقطر تبحثان تفعيل استثمارات بـ7.5 مليار دولار وتعزيز التعاون المشترك

استثمارات قطرية جديدة في مصر

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، خطوات تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، والبالغة 7.5 مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي.

نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين مصو وقطر

جاء اللقاء في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وأحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب الوفد القطري المرافق.

وأكد مدبولي أن العلاقات المصرية القطرية شهدت خلال الفترة الأخيرة نقلة نوعية على المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشدد على ضرورة البناء على نتائج زيارة الرئيس السيسي لقطر، واستكمال العمل في ملفات التعاون المشترك.

دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات

وأشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز تواصلها مع مجتمع الأعمال القطري وتقديم جميع التسهيلات الممكنة لدعم الاستثمارات القطرية وضمان نجاحها في السوق المصري.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء القطري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص القيادة القطرية على مواصلة توسيع أطر التعاون الثنائي، لا سيما في المشروعات الاستثمارية المشتركة، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

اللجنة العليا المشتركة

وشدد الجانبان على أهمية انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، باعتبارها منصة استراتيجية لدفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة أعمق وأكثر شمولا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

موقف مشترك من القضية الفلسطينية

وعلى الصعيد السياسي، أكد الطرفان التزامهما بالتنسيق المشترك، بالتعاون مع الولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية لسكانه، مع رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.