مصر وكندا.. شراكة اقتصادية جديدة تعزز الاستثمارات وتفتح آفاقًا للأسواق الإقليمية

في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية بين مصر وكندا، عقد مجلس الأعمال المصري الكندي (CEBC) اجتماعًا موسعًا مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في قطاع أمريكا الشمالية وكندا والدول اللاتينية، بهدف وضع خريطة طريق شاملة لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

ترأس الاجتماع المهندس معتز رسلان، رئيس المجلس، والسفير الدكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير خالد عزمي الذي يستعد لتولي المنصب خلفًا له. وتركزت المناقشات على تسهيل تدفق الاستثمارات الكندية إلى السوق المصرية، وزيادة الصادرات المصرية إلى كندا، وتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لدى كلا الجانبين.

محاور التعاون

أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية تحديد محاور عمل واضحة لتحقيق نتائج ملموسة، وتشمل:

التجارة والاستثمار: العمل على توسيع حجم التبادل التجاري.

التعاون الفني ونقل التكنولوجيا: الاستفادة من الخبرات الكندية في القطاعات الحيوية.

كما أشار الأستاذ العلايلي إلى الفرص الواعدة أمام الاستثمارات الكندية في مصر، خصوصًا عبر الشركات العائلية (Family Business)، مشددًا على أن السوق المصرية قادرة على استيعاب هذه النوعية من الاستثمارات.

مصر.. بوابة استراتيجية

ناقش الجانبان الدور المحوري لمصر باعتبارها مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يتيح للشركات الكندية النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الدولي.

خطوات تنفيذية

اتفق المشاركون على خطة عملية تتضمن:

بعثات تجارية متبادلة، من بينها زيارة مرتقبة لمصر برئاسة كبيرة مفوضي التجارة الكندية سارة ويلشو يرافقها وفد من كبرى الشركات الكندية.

تسهيل المشروعات المشتركة عبر تنسيق مجلس الأعمال المصري الكندي مع نظيره الكندي لتحديد فرص الاستثمار وتنظيم زيارات ميدانية.

تعزيز الروابط البرلمانية والأكاديمية من خلال دعوات موجهة لبرلمانيين كنديين لزيارة مصر.

التزام مشترك

واختتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الطرفين بتحويل الرؤى المطروحة إلى خطوات عملية تُترجم إلى مشروعات واستثمارات ملموسة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز معدلات النمو الاقتصادي للبلدين