وزارة الإسكان وغرفة التطوير العقاري تتفقان على تسهيلات لأراضي الطريق الصحراوي والساحل الشمالي

بعد أربعة اجتماعات مكثفة، نجحت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التوصل إلى توافق شبه كامل بشأن أراضي الساحل الشمالي والأراضي الواقعة على جانبي الطريق الصحراوي، في خطوة تعزز مناخ الاستثمار العقاري في مصر.

وأوضح المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن اللقاءات مع الوزارة أكدت حرص الحكومة على دعم الاستثمار العقاري، والاستفادة من شبكة الطرق الجديدة لتحسين جاذبية الأراضي التسويقية، سواء في الساحل الشمالي أو على جانبي الطريق الصحراوي.

وأكد شكري أن الاجتماع الأخير مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شهد حضور عدد كبير من كبار المطورين وأعضاء الغرفة، وتم خلاله الاتفاق على نقاط رئيسية تدعم خطط الدولة لتوسيع الرقعة العمرانية.

تسهيلات لأراضي الطريق الصحراوي

تم الاتفاق على استبعاد المشروعات المكتملة البناء من أي رسوم أو التزامات جديدة، كما استبعدت الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية من المطالبات لأنها شملت تحسينات الطرق.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق قرارات الأراضي الزراعية على الأراضي المخصصة للبناء بنسبة تتراوح بين 2% و7% بدلًا من قواعد التطوير العمراني.

كما تم الاتفاق على منح مدد زمنية إضافية لمواجهة فترات التوقف السابقة، ودراسة إمكانية سداد الدفعة الأولى على مدار العام للحفاظ على التدفقات النقدية للشركات.

تسهيلات خاصة بأراضي الساحل الشمالي

طالبت الغرفة بأن تكون الفوائد على أراضي الساحل الشمالي بنسبة 10% أسوة بأراضي الطريق الصحراوي، مع التأكيد على التعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص لجميع المشروعات غير المشاركة أو الملتزمة بالسداد.

كما تم الاتفاق على أن يتم المحاسبة فقط على الأجزاء غير المنمَّاة من الأراضي، مع استثناء ما سبق تنميته من أي التزامات مالية إضافية.

دعم الاستثمار وتعزيز التنمية العمرانية

أكد المهندس طارق شكري أن هذه التوافقات ستساهم في دعم النمو العمراني وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري في مصر، مشيرا إلى حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات ورفع جاذبية الأراضي الاستثمارية على مستوى الدولة.