الجمعية المصرية لحماية الطبيعة تثمن قرار «تنظيم الصيد»: خطوة جوهرية لحماية التنوع البيولوجي

أصدرت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة بيانًا رسميًا رحبت فيه بالقرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025، الصادر عن وزارة البيئة في الأول من سبتمبر الجاري بشأن تنظيم الصيد خلال الفترة 2025 – 2026، واعتبرته محطة مهمة لترسيخ الأطر القانونية وتعزيز السياسات الوطنية المعنية بصون الحياة البرية وحماية الموارد الطبيعية.

وأعربت الجمعية عن خالص تقديرها للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، على ما بذلته من جهود مخلصة لإصدار هذا القرار، مؤكدة أنه يجسد التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها الوطنية وتعهداتها الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي، وعلى رأسها اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) واتفاقية الأنواع المهاجرة (CMS).

وأشارت الجمعية إلى أن حملتها الوطنية "حتى تعود الطيور" جاءت لتعزيز مكانة مصر الدولية، والتأكيد على التزامها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وتسليط الضوء على الممارسات غير القانونية المتمثلة في الصيد الجائر، الذي يمثل تهديدًا مباشرًا للتنوع البيولوجي وصورة مصر أمام المجتمع الدولي.

كما أشادت الجمعية بما تضمنه القرار من حظر كامل للصيد في بحيرة ناصر، وداخل المحميات الطبيعية، ومحافظة الوادي الجديد بما تضمه من واحات، معتبرة أن هذه الخطوة النوعية تعكس حرص الدولة على حماية النظم البيئية الهشة.

وأكدت في الوقت نفسه أن نجاح القرار يتطلب تفعيل آليات الرقابة وتطبيق القانون بحزم دون استثناء.

ونبهت الجمعية إلى خطورة استمرار بعض الممارسات غير القانونية، خاصة صيد العصفوريات وأنواع أخرى بأعداد ضخمة، يتم الإعلان عنها والتفاخر بها عبر المنصات الرقمية، معتبرة ذلك تهديدًا خطيرًا للتنوع البيولوجي ومصداقية الدولة في التزامها بتعهداتها الدولية.

وأكدت الجمعية أن حماية الطبيعة مسؤولية مشتركة، لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل هي واجب وطني وأخلاقي يتطلب تعاون مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، بما يضمن الالتزام بالقوانين ووقف أي ممارسات تهدد الثروات الطبيعية.

واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استعدادها الدائم لتقديم الدعم والتعاون مع كافة الشركاء لتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي.