الأموال
الجمعة 17 أكتوبر 2025 09:28 مـ 24 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
أسماء حجازي تعلن خوض انتخابات النواب بسوهاج ضمن القائمة الوطنية تحالف مصري إماراتي بين ”ترانسكاب” و”جودة” لتنفيذ مشروعات قومية في الشارقة وعدة دول خليجية نجاح باهر لأول مهرجان ”Food Festival” برعاية أمير أبو الفتوح شادي الكومي: خطة حكومية شاملة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد سلوى لطفي: الصناعة الوطنية تثبت قوتها في الأسواق الأوروبية اختتام سلسلة بناء الجسور بالتعاون بين بنك الطعام ومؤسسة ساويرس وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة IIB Group Holdings فرص التعاون في القطاعات الاستراتيجية بمصر إقبال كبير على معرض عقارات النيل بالرياض كأهم منصة للترويج للعقار المصري بالخارج «وادي فالي للتطوير» تتعاقد مع «ساميت للمقاولات» بقيمة 300 مليون جنيه لتنفيذ مول ذا كابيتال مائدة جيفريز تجمع وزير الاستثمار والمستثمرين الأمريكيين لعرض الإصلاحات الاقتصادية بمصر الدكتور محمد فريد يسلط الضوء على الإصلاحات المالية المصرية أمام كبار المستثمرين العالميين في واشنطن وزير الاستثمار يشارك في حوار مستقبل النمو بالمنتدى الاقتصادي العالمي بواشنطن

عاجل

شعبة المستلزمات الطبية: صرف أول دفعة من المديونيات يعكس التزام الحكومة

محمد اسماعيل عبدة
محمد اسماعيل عبدة

رئيس شعبة المستلزمات الطبية: صرف أول دفعة من المديونيات يؤكد التزام الحكومة ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص

أعرب محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن خالص شكره لوزير المالية أحمد كجوك، والدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد، على تعاملهما الحاسم مع أزمة مديونية شركات المستلزمات الطبية.

وأكد عبده أن زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد إلى 75.5 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 92.4% عن العام الماضي، وصرف أول دفعة خلال اليومين الماضيين، يعكسان التزام الدولة بجدولة المديونيات وتنفيذ الاتفاق الموقع مع الشعبة.

وأشار إلى أن العلاقة بين شعبة المستلزمات الطبية وهيئة الشراء الموحد تقوم على التعاون والشراكة في إطار من المسئولية الوطنية، مؤكدًا أن "أي محاولات خبيثة من أعداء الوطن لإحداث الوقيعة بين الحكومة والقطاع الخاص لن تنجح".

اتفاق لجدولة المديونيات

وأوضح عبده أن الاتفاق المبرم مع الهيئة يقضي باستمرار سداد المديونية على دفعات خلال العام المالي الحالي، بحيث تتحمل وزارة المالية سداد ما يقارب 60% من إجمالي المديونية الناتجة عن خدمات العلاج المجاني المقدمة بمستشفيات ومراكز وزارة الصحة، وذلك عقب موافقة رئيس مجلس الوزراء على رفع مخصصات الهيئة من 50 إلى 100 مليار جنيه في موازنة العام المالي.

أما نسبة الـ40% المتبقية والخاصة بالعلاج الاقتصادي المقدم عبر هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل والمستشفيات الجامعية، فسيتم سدادها من مخصصات تلك الجهات، على أن يتم الانتهاء من السداد بالكامل قبل نهاية العام المالي الجاري.