مذكرة عاجلة للحكومة.. القطاع الطبي يطالب بصرف مستحقاته لإنقاذ المصانع من الانهيار
أعلن محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هيئة الشراء الموحد لم تفِ بتعهداتها الخاصة بسداد جزء من مديونياتها لصالح شركات المستلزمات الطبية والدواء خلال شهر أغسطس الجاري، رغم الاتفاق المسبق مع وزارة المالية.
وأوضح عبده أن اجتماعًا عُقد في 11 أغسطس مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة، شهد وضع خطة عاجلة لصرف مستحقات الشركات في الأسبوع الثالث من الشهر نفسه، غير أن التنفيذ لم يتم، مما يفاقم أزمات السيولة ويهدد استمرار الخدمات الصحية لملايين المواطنين.
وأضاف أن الشعبة العامة بصدد رفع مذكرة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للمطالبة بتدخله المباشر ومعه وزير المالية أحمد كجوك، خاصة أن حجم المديونيات بلغ نحو 43 مليار جنيه، الأمر الذي أدى إلى توقف خطوط إنتاج بمصانع المستلزمات الطبية وتعثر الشركات أمام التزاماتها للبنوك والموردين المحليين والدوليين.
وأشار إلى أن الأزمة تأتي رغم موافقة الحكومة على زيادة مخصصات هيئة الشراء الموحد بموازنة العام المالي الحالي من 50 إلى 100 مليار جنيه، موضحًا أن الاتفاق ينص على سداد 60% من المستحقات عبر وزارة المالية لتغطية تكاليف العلاج المجاني بمستشفيات وزارة الصحة، على أن تُسدد النسبة المتبقية وقدرها 40% من مخصصات هيئات التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية مقابل الخدمات الاقتصادية.
وأكد عبده ثقته في استجابة الحكومة السريعة، مطالبًا بصرف المستحقات على وجه السرعة ووضع آليات مستدامة تمنع تراكم المديونيات مستقبلاً، باعتبار أن هذا القطاع يمثل عصب المنظومة الصحية في مصر.
