الضرائب المصرية تشارك بخبراتها دوليًا ضمن مبادرة ”مأموري فحص بلا حدود”
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة قطعت خطوة نوعية على صعيد التعاون الضريبي الدولي، بانضمامها رسميًا كشريك فني ضمن مبادرة "مأموري فحص بلا حدود" (TIWB)، لتتحول من جهة مستفيدة إلى جهة داعمة تنقل خبراتها للدول النامية.
مسار واضح لتطوير الأداء المؤسسي
وأوضحت عبد العال أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى دعم وثيق من وزير المالية، أحمد كجوك، وضمن مسار واضح لتطوير الأداء المؤسسي وتوسيع المشاركة في المبادرات الدولية، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب المصرية كانت من أوائل الجهات الضريبية في إفريقيا التي استفادت من المبادرة منذ عام 2016.
بناء أنظمة فحص ضريبي فعالة
وأضافت أن المبادرة، التي تنفذ بالتعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ويمولها الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى دعم الدول النامية في بناء أنظمة فحص ضريبي فعالة، وخاصة في مجالات تسعير المعاملات والضرائب العابرة للحدود.
وتابعت رئيس المصلحة بأن مصر ستبدأ الآن في تقديم خبراتها الفنية للإدارات الضريبية الراغبة في رفع كفاءتها، اعتمادًا على ما راكمته من تجارب ناجحة وتعاون مثمر ضمن نفس المبادرة خلال السنوات الماضية.
وأشارت عبد العال إلى أن مصلحة الضرائب المصرية نفذت أربع مراحل تدريبية مكثفة خلال الأعوام السابقة، بالتعاون مع خبراء الـOECD والـUNDP، فضلًا عن استشاريين دوليين مستقلين، موضحة أن البرنامج الحالي يُنفّذ بالتعاون مع هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC)، ويركّز على الملفات المعقدة لتسعير المعاملات في قطاعات الطاقة والخدمات المالية والاتصالات.
وأضافت أن النتائج على أرض الواقع كانت ملموسة، إذ أسهمت المبادرة في رفع كفاءة ٣٧ فاحصًا ضريبيًا، إلى جانب إنشاء وحدة متخصصة لتسعير المعاملات والضرائب الدولية، فضلًا عن تسجيل تطور ملحوظ في الإيرادات الضريبية الناتجة عن فحص المعاملات الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات، وهو ما تحقق من خلال تطبيق معايير فنية متقدمة والإفادة من التوصيات الدولية.
وأكدت عبد العال على أن هذا التحول يُمثل اعترافًا دوليًا بقدرة مصلحة الضرائب المصرية على تصدير المعرفة الفنية، والعمل ضمن منظومة دولية تستند إلى الشفافية وتبادل الخبرات، مؤكدة: "نحن مستعدون لمشاركة تجربتنا مع الإدارات الضريبية بالدول النامية، لتعزيز كفاءتها ودعم إصلاحاتها المؤسسية".
من جهتها، عبّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن ترحيبها بمشاركة مصر كشريك فني ضمن المبادرة، مؤكدة أن هذا الانضمام يُعد مؤشرًا على التزام المصلحة المصرية بتوسيع آفاق التعاون والمساهمة في بناء نظام ضريبي عالمي أكثر توازنًا وتكاملاً.
