خبراء: ضعف التعاون الدولي يعمق أزمة التجارة غير المشروعة ويعطل جهود مكافحتها
يتسبب غياب التنسيق الفعّال بين الدول في تصاعد أزمة التجارة غير المشروعة، التي تمتد إلى قطاعات استراتيجية مثل التبغ، الأدوية، والإلكترونيات، مما ينعكس سلبا على الاقتصادات الوطنية ويهدد استقرار المجتمعات، بحسب تحذيرات أطلقها عدد من الخبراء الدوليين.
وأكد الخبراء أن الجهود المبذولة للحد من التهريب وتداول السلع المقلدة تصطدم بعقبات معقدة، في مقدمتها التباين بين القوانين المحلية للدول، وضعف البنية التحتية للرقابة في بعض المناطق، إلى جانب غياب آليات التعاون العملي لتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وحذر البروفيسور فرانشيسكو موسكوني من إيطاليا من الآثار الجانبية لحظر بعض المنتجات بشكل مطلق، موضحا أن ذلك قد يؤدي إلى نمو السوق السوداء بدلا من تقليص النشاط غير القانوني، مستشهدا بتجارب دول مثل أستراليا والمكسيك، التي شهدت ازدهارا في التهريب بعد تطبيق قيود صارمة.
من جانبه، اعتبر مارتن فان ستادن، من مؤسسة السوق الحرة بجنوب أفريقيا، أن السياسات الضريبية واللوائح الشديدة المفروضة على التبغ تسهم بشكل مباشر في اتساع دائرة التجارة غير المشروعة، إذ تدفع الأسعار المرتفعة المستهلكين للجوء إلى الأسواق الموازية.
أما الدكتورة فيرا لويزا دا كوستا إي سيلفا، الرئيسة السابقة لأمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، فأكدت أن محاربة هذه الظاهرة المعقدة تتطلب تعاون دولي أوسع نطاقا، يشمل تحديث القوانين وتوحيد المعايير والإجراءات بين الدول المختلفة.
وشدد المتخصصون على ضرورة توظيف تقنيات متقدمة لتعزيز الرقابة الجمركية، من بينها استخدام أجهزة الأشعة السينية، وتطبيق أنظمة التتبع الرقمي التي تتيح مراقبة حركة السلع عبر الحدود بشكل فوري، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الأجهزة المعنية.
وأشار الخبراء إلى أن مناطق مثل جنوب شرق آسيا، التي تتميز بحدود بحرية طويلة ومتشعبة، تمثل بيئة خصبة لتنامي التجارة غير المشروعة، ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات لاحتواء الظاهرة.
واختتم الخبراء تصريحاتهم بالتأكيد على أن معالجة التجارة غير القانونية تتطلب مزيجًا من الإجراءات القانونية الرادعة، وتحفيز السوق الرسمية، مع ضرورة رفع الوعي العام بمخاطر شراء السلع المهربة والمقلدة على الأمن والصحة العامة.
