الأموال
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 02:11 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تامر حسني يمر بأزمة صحية ويخضع لجراحة دقيقة توقعات بارتفاع التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا إلى 11 مليار دولار بنهاية 2025 التصديري للتغليف: 23 شركة مصرية تشارك في معرض بالسعودية خلال مؤتمر PAFIX: الخبراء: التحول للمدفوعات الرقمية بات مسارًا لا رجعة عنه مع بقاء النقد لخدمة المواطنين الكشف بين سباق الذكاء الاصطناعي والهجمات والدفاعات في جلسة متخصصة بـ Cairo ICT خبراء الاستثمار في مراكز البيانات خلال كايرو اي سي تي: مصر وجهة أساسية للنمو العالمي توسع قدرات مصر في الأمن السيبراني ترصده جلسة بكايرو اي سي تي غدا.. الرئيس السيسي وبوتين يشهدان تركيب وعاء المفاعل الأول بمحطة الضبعة النووية فيات بروفيشينال دوبلو تحتفل بمرور 25 عاما من النجاح إي اف چي فاينانس وKlickit يعززان نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة بقطاع التعليم في مصر بمبيعات مستهدفة 1.5 مليار جنيه.. RS Development تطلق المرحلة الثانية من مشروع THE 7T Business Complex حامد حمدان على رادار الأهلي والزمالك… وصالح جمعة يوضح وجهته

أسواق وريادة أعمال

بالصور .. اتحاد شركات التأمين المصرية ينظم ورشة عمل حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS17)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

في إطار حرص اتحاد شركات التأمين المصرية على مواكبة أحدث التطورات الفنية والمالية التي تشهدها صناعة التأمين، وتنفيذاً لدوره الرائد في دعم السوق المصري ورفع كفاءة العاملين به، نظّم الاتحاد يوم الأربعاء 25 يونيو 2025 ورشة عمل متخصصة قدمتها شركة Lux Actuaries & Consultants تحت عنوان:

"المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS17)"

وهدفت الورشة إلى تعزيز فهم شركات التأمين والمتخصصين في القطاع لمتطلبات المعيار، من خلال تسليط الضوء على المحاور التالية:

  1. أساسيات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.
  2. تحليل الأثر المالي لتطبيق المعيار على شركات التأمين.
  3. التحديات العملية التي قد تواجه عملية التطبيق.
  4. أهمية التحليلات الاكتوارية ودورها في دعم اتخاذ القرار.
  5. متطلبات العرض والإفصاح وفقاً للمعيار.
  6. بحث أوجه الاتساق الممكنة بين IFRS17 ومتطلبات الملاءة المالية.

وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من شركة Lux Actuaries & Consultants، قدّم الأستاذ/ نافرون جاين عرضًا تفصيليًا حول الركائز الأساسية للمعيار الدولي IFRS 17، موضحًا المفاهيم المحورية مثل هامش الخدمة التعاقدية، وتعديل المخاطر، وآلية الخصم، بالإضافة إلى الفروقات الجوهرية بين منهجية القياس العامة ومنهجية توزيع الأقساط، مع مقارنة تطبيقية بين IFRS 17 والمعيار المصري EAS 50.

من جانبها، تناولت تانفي دوشي الآثار المالية لتطبيق المعيار الجديد، حيث استعرضت الفروقات في أنماط الاعتراف بالأرباح بين IFRS 4 وIFRS 17، وأبرزت كيف ستُعيد الشركات النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها، مشيرة إلى تأثيرات الانتقال على حقوق الملكية، والآثار المترتبة على تعديل المخاطر والخصم في تقييم الالتزامات التأمينية.

وسلط مراد خليفة، الضوء على التحديات العملية لتطبيق IFRS 17 داخل السوق المصري، خاصة ما يتعلق بجودة البيانات والفجوات التشغيلية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية التكنولوجية والموارد البشرية اللازمة لدعم التطبيق السليم للمعيار.

وفي محور متميز، استعرض الدكتور أحمد ناجى رؤى اكتوارية متقدمة تدعم عملية اتخاذ القرار داخل شركات التأمين، وتناول تحليلات الحساسية المرتبطة بالعوامل المالية، والارتباط بين تطبيق المعيار الجديد ومتطلبات الملاءة المالية، كما اختتم الورشة بعرض تفصيلي حول العرض والإفصاح، شمل تحليلًا للقوائم المالية وفقًا لـ IFRS 17، وآليات الربط بين المعايير القديمة والجديدة، إلى جانب شرح مستفيض للافصاحات الدورية ومتطلبات الإفصاح عن المخاطر وتطور الالتزامات.

وتأتي هذه الورشة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمثل تطبيق المعيار IFRS17 نقطة تحول في إعداد التقارير المالية لشركات التأمين، ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات جوهرية على طريقة عرض البيانات المالية، وآليات اتخاذ القرار، والتخطيط المالي على مستوى الشركات.

ويؤكد الاتحاد أن تنظيم مثل هذه الورش يندرج ضمن استراتيجيته الداعمة لتطوير السوق المصري، وتعزيز قدرته على التكيف مع المعايير الدولية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والحوكمة وكفاءة الأداء داخل القطاع التأميني.

هذا وقد حضر ورشة العمل أكثر من مائة من العاملين بشركات التامين المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ومجمعات التامين المصرية وممثلي قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية تجارة -جامعة القاهرة والذين قاموا بمشاركة فعالة خلال ورشة العمل عن طريق تقديم العديد من الاسئلة للمحاضرين.

جدير بالذكر ان اتحاد شركات التأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد مادة رقم 109 أيًا كان نوع النشاط الذي تزاوله، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، ويُعد من أشخاص القانون الخاص ويسجل في سجل خاص بالهيئة، ويشار إليه في هذا القانون بالاتحاد.

ويهدف الاتحاد إلى:

- العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح.

- التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء.

- توثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.

- توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.