مصدر: الضريبة الموحدة على الشركات لن تتجاوز 23.5%

لن تتخطى الضريبة الموحدة على الشركات في مصر نسبة 23.5 % من إجمالي الايرادات، وفقا لما كشفه مصدر مطلع على ملف السياسة المالية، في إطار توجه حكومي لتبسيط النظام الضريبي وتقليل الرسوم المتفرقة المفروضة على الانشطة الاقتصادية المختلفة وبتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المصدر إن الحكومة تدرس حاليا تطبيق ضريبة موحدة بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 % من اجمالي ايرادات الشركات، على ان يتم دمجها ضمن ضريبة دخل الشركات التي تبلغ حاليا 22.5 %، مع رفعها بشكل طفيف لتصل الى 23.5 % كحد اقصى في حال اعتماد المقترح.

وأوضح المصدر أن هذا التوجه يأتي بتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا الى ان اجتماعات جرت خلال الايام الماضية بين مسؤولين من وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لصياغة ملامح النظام الجديد وتحديد الرسوم التي يمكن دمجها.

دمج المساهمة التكافلية ضمن الضريبة الموحدة

كما اشار الى ان الضريبة الموحدة ستتضمن ايضا ضريبة المساهمة التكافلية المفروضة حاليا بواقع 2.5 في الالف من اجمالي الايرادات السنوية، وهي مخصصة لدعم نظام التامين الصحي الشامل، بحيث يتم تحصيلها ضمن النظام الجديد دون تحميل الشركات التزامات اضافية.

خطوة نحو العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار

وبحسب المصدر، فان الهدف من هذه الخطوة هو تبسيط المعاملات الضريبية وتحقيق مزيد من الشفافية، الى جانب تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الاعباء البيروقراطية عن القطاع الخاص، مع الحفاظ على حصيلة الدولة من الضرائب دون زيادات فعلية على المستثمرين.

ضريبة دخل على ارباح الشركات

وتطبق مصر منذ عام 2019 ضريبة دخل على ارباح الشركات بنسبة 22.5%، الى جانب مجموعة من الرسوم والضرائب الاخرى التي تختلف باختلاف النشاط الاقتصادي، وتسعى الحكومة الى اعادة هيكلة هذه المنظومة بما يضمن كفاءة التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية.

توجيهات من الرئيس السيسي بفرض ضريبة موحدة

في أبريل الماضي وجه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، مؤكدا على ضرورة خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسنا ملموسا وسريعا على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، من خلال تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.