رانيا المشاط: الضريبة الموحدة على الشركات تخلق اقتصاد تنافسي واستثمار واعد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد الضريبة على الشركات بدلاً من تعدد الرسوم تمثل خطوة هامة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم الاقتصاد الوطني.
هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، وتيسير الإجراءات الضريبية، مما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
رانيا المشاط: ضريبة موحدة تخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية
وقالت المشاط في تصريحاتها: "توحيد الضريبة على الشركات يعد خطوة مهمة لتحقيق تحسن ملموس في الأداء الاقتصادي، حيث يعزز من الاستقرار الضريبي ويخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية. هذه الخطوة ستسهم في تقليل التحديات التي يواجهها المستثمرون وتسهيل إجراءات الاستثمار."
وأشارت المشاط إلى أن الدولة تسعى جاهدة للتحول إلى نموذج اقتصادي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خصوصًا في الصناعات التحويلية غير البترولية. وأضافت أنه سيتم التعاون مع المؤسسات المعنية لدراسة المحفزات التي يمكن تقديمها لتلك القطاعات لضمان تحقيق النمو المستدام.
الصندوق السيادي يعزز دور الدولة في استثمار الأصول
كما لفتت الوزيرة إلى الدور المتزايد الذي يقوم به الصندوق السيادي المصري في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، سيكونون ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة، وذلك لضمان تكامل السياسات الاقتصادية وتحقيق الأهداف الوطنية.
وأوضحت المشاط: "وجود وزراء من مختلف القطاعات في مجلس إدارة الصندوق السيادي لأول مرة يُعد خطوة هامة لضمان التنسيق الكامل بين مختلف السياسات الاقتصادية، وبالتالي تعزيز الاستفادة من الأصول الوطنية ودعم الاقتصاد القومي."
قانون تنظيم ملكية الدولة.. خطوة نحو الحوكمة الاقتصادية
وفي سياق متصل، أشارت المشاط إلى أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها يعد خطوة استراتيجية نحو تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأكدت أن هذا القانون سيسهم في تعزيز حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل المرافق العامة، مما سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقالت المشاط: "القانون الجديد سيعمل على تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، مما يضمن التركيز على الاستثمار في القطاعات الأكثر أهمية للاقتصاد الوطني مثل البنية التحتية والطاقة، ويتيح الفرصة للقطاع الخاص للعب دور أكبر في النمو الاقتصادي."
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب استثمارات جديدة
أكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن الحكومة تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، في إطار خططها لتحقيق نمو اقتصادي متوازن.
