بنك مصر يتفوق في إدارة الجودة والمخاطر القانونية ويحصد شهادتي «ISO» عالميتين
بنك مصر يحصل على شهادة الأيزو "ISO 9001:2015" للعام الرابع على التوالي
استمراراً للتميز والكفاءة والتزام بنك مصر بتطبيق أعلى المعايير العالمية فإرساء أعماله، فقد حصل بنك مصر -القطاع القانوني مؤخراً وللعام الرابع على التوالي على شهادة الأيزو "ISO 9001:2015" في مجال إدارة الجودة من قبل شركة SWTUV المتخصصة والرائدة دولياً في مجال الاختبار والتفتيش والتدقيق والمعتمدة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
ويُعد القطاع القانوني ببنك مصر أول من حصل على هذه الشهادة عام 2022 على مستوي جميع القطاعات القانونية بمختلف البنوك داخل القطاع المصرفي على مستوي قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، كما يُعد القطاع القانوني ببنك مصر الوحيد الحائز عليها لمدة أربعة أعوام متتالية.
شهادة ISO 31022:2020 في إدارة المخاطر القانونية لأول مرة
هذا وقد حصل القطاع القانوني ببنك مصر وللمرة الأولي في تاريخه على شهادة الأيزو 31022:2020 ISO في إدارة المخاطر القانونية من قبل شركة SWTUV
ويعد القطاع القانوني ببنك مصر أول من يحصل على هذه الشهادة في القطاعات القانونية بالبنوك والمؤسسات المالية وذلك على مستوى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مما يُعد تأكيداً على الالتزام بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين.
تدقيق شامل للسياسات والإجراءات وفق المعايير الدولية
ويأتي تتويج القطاع القانوني ببنك مصر بهاتين الشهادتين عن جملة أعماله التي تقوم بها كافة إداراته ووحداته المنتشرة بجمهورية مصر العربية، وذلك بعد تحقق الجهة المانحة من التدقيق والمراجعة لكافة السياسات والإجراءات الداخلية بوحدات القطاع القانوني، وأنها تتماشى مع المعايير والأسس المعتمدة دولياً في نظم الإدارة العالمية.
هشام عكاشة: نجاح بنك مصر في إدارة عملياته وخدماته المصرفية
أكد هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر على أن الاستمرار في الحصول على شهادة الأيزو في مجال إدارة الجودة للعام الرابع على التوالي وشهادة الأيزو في إدارة المخاطر القانونية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا بمثابة وسام استحقاق لأفضل أداء ونموذج عمل وتأكيداً على نجاح البنك وفعاليته في إدارة عملياته وخدماته المصرفية وانعكاساً لريادته في تقديم كافة الخدمات المصرفية بالكفاءة والجودة المتميزة بما يخدم ويحمي الاقتصاد القومي ويحقق الاستقرار المالي والمصرفي.
رئيس القطاع القانوني ببنك مصر: نواكب النظم والمعايير الدولية
وأضاف الدكتور خالد عتريس – رئيس القطاع القانوني ببنك مصر إلى أن الحصول على هذه الشهادات يُعد ترجمة حقيقية للجهود المبذولة والتحديث المستمر لأنظمة وإجراءات العمل داخل القطاع القانوني بالبنك بما يضمن تهيئة السُبل نحو تحقيق أعلى معدلات الإنتاج، مؤكداً الحرص الدائم للبنك للوصول إلى أفضل الممارسات التي تواكب النظم والمعايير الدولية للوصول إلى أعلى مستويات الأداء وتحقيق الجودة الشاملة.
التطوير المستمر لكوادر البنك وأنظمته
هذا ويسعى بنك مصر دائماً على تحديث عملياته وأنظمته الداخلية بشكل مستمر لمواكبة التطورات الموجودة على الساحة، ويحرص البنك دائماً على تزويد كوادره البشرية بالتدريب المستمر والمتخصص على أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، والاستمرار في توفير كافة الخدمات البنكية للعملاء بأعلى جودة، فضلاً عن القدرة على الوفاء بالمتطلبات القانونية للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك لعملائه.
