خبراء التأمين يناقشون أهمية توفير البيانات لنمو التأمين متناهي الصغر
التأمين متناهي الصغر يحتاج إلى 5 سنوات لتحقيق الأرباح
ناقش خبراء التأمين أهمية توفير البيانات ودراسة الأسواق المختلفة لتحقيق النمو في نشاط التأمين متناهي الصغر، خلال فعاليات اليوم الثاني بالمؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأمينى بأفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) 2025، مشيرين أنه يحتاج من 4 إلى 5 سنوات ليدر ربح، مؤكدين على أهمية توفير الترشيحات واستخدام الوساىل الحديثة للوصول للعملاء.
استعرضت كريمي ناتيجيا شبكة التأمين متناهي الصغر، نتائج التقرير السنوي للشبكة حول التأمين متناهي الصغر، قائلة إن القطاع يحتاج إلى المزيد من المنتجات المحلية، مثل منتجات لتغطية الكوارث الطبيعية والتأمين الزراعي، مضيفا أن السوق يحتاج من 4 إلى 5 سنوات لتحقيق النتائج المرجوة من هذا النشاط التأميني وتحقيق الأرباح.
وأضافت أن الغالبية العظمى في أفريقيا تغطي التأمين على الحياة والحوادث، ونسبة متزايدة في التأمين الزراعي، مضيفة أن 22% من المنتجات وصلت للناس، وجزء كبيرة في التغطية المقدمة بين الرجال والنساء 34% فقط من المستفيدين نساء.
وأشار إلى وجود صعوبة في الوصول إلى الفئاتت المهمشة التي لا تستطيع الحصول على الخدمات، مضيفة أن في مصر تعتمد الشركات نسبة 79.1% على ممثلي الشركات ووسطاء التأمين في عملية البيع مما يبرز الدور الكبير للوكلاء، مشيرة إلى وجود اتجاه متنامي لتبني الحلول.
واكدت على وجود الكثير من المحافظ الإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني التي تلعب دور كبير في هذه العملية، بالإضافة إلى الادوات التي تتبع وتقوم برصد المنتجات وكيفية الوصول ورفع الوعي، منها اختراق السوق من خلال الهواتف المحمولة، والشراكات في النظام البيئي للتأمين متناهي الصغر لانه لا يمكن لشركة أن تعمل متفردة.
وأضافت أن الدور الذي يلعبه النظام البيئي المالي مهم جدا في توزيع الخدمات وكيف يمكن للمستفيدين من المطالبة حيث تهيمن عملية التعويض الرقمية وتسهل من تسريع العملية
نداء للعمل لانه لا يمكننا تطوير مالا نفهمةوولا يمكن رصده وتتبعها ، لدى الجميع دور ملعبه لدعم البنية التحتية ومشاركة البيانات للوصول الشمولية التأمينية المطلوبة
وشددت على الحاجة إلى الاستدامة، وتعزيز أنظمة البيانات السوقية لجمعها وتحليلها، ودعم الشفافية المعلوماتية والاستجابة للاحتياجات المختلفة للعاملين بالمجال، لافتة إلى وجود فجوة كبيرة ببيانات النوع الاجتماعي، ويمكن تعزيز الشمولية القائمة عليها.
ومن جانبها قالت مارتينا فيدمير، CGAP ألمانيا، إن 10 مليون شخص لديهم بوالص تأمين في مصر ، العالم بحاجة للتأمين متناهي الصغر الشمولي، لافتا إلى أن سي جاب تعمل على الكثير من الأبحاث وجمع البيانات أو غيرهم والجلوس مع المشرعين واحيانا لا يتم ترجمتها لنطاق وطن.
وعرض ماثيو جينازيني، شبكة التأمين متناهي الصغر، التقرير السنوي للشبكة وتضمن بيانات عن جميع دول العالم، مشددا على ضرورة توفير مجموعات البيانات لأنها قد تقود إلى نفق مظلم.
ولفت إلى العمل مع اتحاد شركات التأمين المصرية على ذلك، وبفضل هذا التعاون قمنا بجمع جميع البيانات، مما ساعدنا على تحقيق ذلك، لافتا إلى الحاجة إلى العمل على 3 أو 4 أو 5 من المشرعين ليمكنهظ من توفير البيانات التي تغطي المشهد شامل.
واضاف أنهم ليسوا على يقين بامتلاكهم بيانات محددة حول شركات التأمين متناهية الصغر، إلا أن السوق متنامي بنمو بشكل متكرر سنويا.
قال مصطفى خليل، مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يتم دراسة التقارير والأرقام دائما، وعلى مستوى إفريقا نجد أنه يوجد تأمين فيدرالي وهو إحدى دوافع تحسين التأمين بصفة عامة، ولا يكلف الكثير من الأموال ويعتمد على التعاون وهو فرض كفاية في التأمين الإسلامي.
وأضاف أنه مع الأخذ في الاعتبار الواجب الديني يتوجب فهم الواقع الذي نعيش فيه وفي مصر يوجد عمال نظاميين وغير نظاميين، مؤكدا على أهمية تطوير المجال الزراعي لتطوير هذا القطاع.
