الداخلية تلاحق الشركات غير المرخصة في مجال السياحة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من ضبط شركتي سياحة غير مرخصتين خلال 24 ساعة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص، بهدف حماية المواطنين من الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أكدت تورط الشركتين في الترويج لبرامج سياحية ودينية وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة بأسعار مخفضة. وقد استغل القائمون على إدارة هذه الشركات ثقة المواطنين واستولوا على مبالغ مالية كبيرة منهم، دون تقديم أي خدمات حقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة الشركتين، حيث عُثر بداخل مقراتهما على مجموعة من الأدلة التي تثبت تورطهم في عمليات الاحتيال، بما في ذلك جوازات سفر وتأشيرات زيارة للخارج، بالإضافة إلى دفاتر تحصيل نقدية وأوراق دعائية تروج لبرامج سياحية وهمية.

وأكدت وزارة الداخلية أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كما شددت الوزارة على أهمية توخي المواطنين الحذر عند التعامل مع الشركات السياحية، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة قبل دفع أي مبالغ مالية.

تأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن السياحي وحماية المواطنين من عمليات الاحتيال، حيث أكدت الوزارة استمرار جهودها لضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي ومحاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم. وتُعد هذه الخطوة رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال المواطنين تحت غطاء الخدمات السياحية.