مطالب النائب فؤاد اباظه على هامش اجتماع رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب بالعاصمه الإدارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء النائب أحمد فؤاد اباظه رئيس لجنة الشئون العربيه على هامش اجتماع دولة رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب بالأمس ،وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، زعيم الأغلبية.

وأستعرض النائب فؤاد اباظه خلال اللقاء عددا من مشكلات المواطنين ومطالب دائرة مركز ابو حماد والتي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمه لهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.ولعل أبرزها
_سرعة الإنتهاء من إحلال وتجديد مستشفى أبوحماد المركزي بشكل عام لما له من بالغ الأثر والأهمية الخاصة لأبناء مركز أبو حماد
_أستكمال إجراءات إنشاء مصنع خاص لتدوير القمامة بالتنسيق مع الهيئة العربيه للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي مما سيتيح ويوفر عدد كبير من فرص العمل لأبناء مركز أبو حماد.

إعادة التأكيد على أهمية ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أحتكار السلع دعما للمواطن بشكل عام
_العمل على سرعة إنهاء إجراءات نقل ديوان عام المحافظة ومبني مديرية الأمن خارج الحيز السكني لتخفيف حدة الزحام داخل نطاق المحافظه
_سرعة إستكمال مشروع حياة كريمة بالقرى والنجوع التابعة لمركز أبو حماد والذي سينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم
وفي نهاية اللقاء أكد رئيس لجنة الشئون العربيه على وقوف أبناء الشعب المصري بشكل عام وأبناء مركز أبو حماد بشكل خاص خلف القيادة السياسيه ومؤسسات الدوله في موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ضد اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني، كما أكد على الرفض التام لأي محاوله فيها مساس بالأمن القومي المصري.
وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، مُتقدماً لهم بالتهنئة بمناسبة بدء دور الانعقاد الخامس والأخير للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، وإعادة انتخابهم كرؤساء للجان النوعية المُختلفة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على تقليد عقد هذا اللقاء منذ توليه المسؤولية، والذي يعتبره إحدى آليات التواصل مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، لافتاً إلى أن هذا اللقاء الموسع سيعقبه عقد عددٍ من الجلسات مع اللجان المُتخصصة، حرصاً من جانبه على الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بما يُسهم في تحقيق المصلحة الوطنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على الاستمرار في تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي، رغم كونه مساراً صعباً، وتعمل في الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، في ظل ظروف إقليمية ودولية وتحدياتٍ غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمي.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مجريات زيارة السيدة/ “كريستالينا چورچييفا”، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي إلى مصر، حيث نوه إلى أنها صرحت بأن العالم كله يُعاني في ظل حالة غير مسبوقة، وأنها تُدرك ما تواجهه الحكومات من تحديات، خاصة في بلدان الشرق الأوسط، مضيفاً أن مدير صندوق النقد الدولي أشادت بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتي أسهمت في استقرار سعر الصرف، وكذا اتجاه التضخم لمعدل نزولي، لافتة في الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة بل والعالم بأسره.
واستعرض رئيس الوزراء أبرز التحديات التي تتعامل معها الدولة المصرية، والحكومة، والتي استهلها بأزمة السد الأثيوبي، وما اتخذته الدولة من إجراءات وكذا ما نفذته من مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة هذا التحدي.
كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي الخطوات التي اتخذتها الدولة للتعامل مع مُشكلة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء، في ظل تزايد الاستهلاك نظراً للمشروعات التنموية المُتعددة، حيث زاد الاستهلاك بنسبة 12% صيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مُشيراً إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لحل هذه المشكلة.
وتابع رئيس الوزراء: حريصون على الاستمرار في المسار الإصلاحي، والعمل على تجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، والتركيز على تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن.
وحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التعقيب على العديد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث لفت إلى جهود الدولة للقضاء على الإرهاب في سيناء، وحجم المشروعات التنموية والخدمية غير المسبوقة الذي تم تنفيذه على أرض سيناء خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب مشروعات استراتيجية يتم تنفيذها في هذه المرحلة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك تفويضاً كامل للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لاتخاذ أية قرارات بهدف دعم هذا القطاع، وزيادة الإنتاج.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة حالياً لتوفير السلع المختلفة في الأسواق، وزيادة المعروض منها، بما يٌسهم في توازن الأسواق، منوهاً إلى أنه ستتم مناقشة ملف إجراءات تراخيص العيادات مع المختصين.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على عدد من مشروعات القوانين المطلوبة التي تمثل أولوية، وذلك بهدف سرعة الانتهاء منها، وإرسالها للبرلمان، ومنها قانون الرياضة
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن أول تكليف منه لوزير الثقافة، كان تطوير قصور الثقافة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يُسهم في زيادة الأنشطة المُقدمة منها في كل المحافظات، دعماً لدورها في إثراء الحركة الثقافية ورعاية المواهب ودعمها.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا نية لزيادة الضرائب، بل بالعكس تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم في تحفيز الاستثمارات.
وأضاف أن الانطلاقة الكبرى للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ستكون خلال العام المالي المقبل.
وفي ختام اللقاء، نوه رئيس الوزراء إلى أنه دَوَنَّ كُل ملاحظات ومطالب النواب، في نحو 14 ورقة، وأنه ستتم متابعة كل هذه الملاحظات والمطالب مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية