لماذا تراجع معدل التضخم في أبريل 2024.. البنك المركزي المصري يوضح الأسباب

أوضح البنك المركزي في تقرير حديث له، أسباب انخفاض التضخم السنوي للسلع الغذائية ليسجل 40.5% خلال أبريل 2024، مدفوعا بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية ويعتبر ذلك أقل معدل له منذ ديسمبر 2022، بعد بلوغ ذروته خلال سبتمبر 2023 عند 73.6%.

وكان المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر قد انخفض ليسجل 32.5% في أبريل 2024، مقابل 33.3% في مارس 2024، ويعود التباطؤ إلى انكسار النمط التصاعدي لمعدل تضخم السلع الغذائية والذي لوحظ منذ عام 2021، بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس، وفقا للبنك المركزي المصري.

وارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية ليسجل 27.3% في أبريل 2024 مقابل نحو 25.7% في مارس الماضي، ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن رفع أسعار منتجات الوقود خلال اجتماعها في 22 مارس 2024.

وشهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤا في أبريل 2024 ليسجل 31.8% مقابل 33.7% في مارس ، وهو ما يعكس انخفاض مساهمة السلع الغذائية الأساسية في التضخم الأساسي، ويأتي ذلك متسقا مع المعدل الشهري للتضخم الأساسي الذي سجل 0.3% في أبريل 2024 مقابل 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام 1.1% خلال أبريل 2024 مقابل 1.7% خلال ذات الشهر من العام الماضي و 1% خلال مارس 2024، ويشير تراجع وتيرة الزيادة الشهرية في معدلات التضخم خلال شهري مارس وأبريل 2024 مقارنة بشهر فبراير 2024 (11.4%) إلى عودة تطورات التضخم إلى معدلاتها المعتادة، ويأتي ذلك متسقا مع تسجيل أسعار السلع الغذائية الأساسية أقوي تراجع لها خلال الأربع سنوات الماضية مما يفسر المساهمة السالبة في معدل التضخم الشهري .

وكشف تقرير البنك المركزي أن ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية حد من المساهمة السالبة ومن ضمنها السلع المحددة أسعار غداريا خاصة منتجات الوقود والسجائر والسلع الاستهلاكية والتى تمثلت في أسعار الملابس والأحذية والخدمات والتى تأثرت بارتفاع أسعار وسائل النقل البري وأسعار خدمات المطاعم والمقاهي.

وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 31.2% في أبريل 2024 مقابل 32.8%% في مارس 2024، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.1% في مارس 2024.

أضاف تقرير البنك المركزي أن أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة ارتفعت بمعدل بلغ 2.1% ليساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.12 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وانخفضت أسعار الدواجن واللحوم الحمراء بمعدل بلغ 4.2% و 0.1% على الترتيب، ليساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.30 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

أشار التقرير إلى انخفاض أسعار الأرز الحر والبقول والزيوت بمعدل بلغ 7.3% و9.4% و 7.6% على الترتيب مما ساهم بنسبة سالبة 0.26 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وانخفضت أسعار الخبر الحر بمعدل بلغ 4.4%، ولأول مرة خلال ما يقارب العاميين لتساهم بنسبة سالبة قدرها 0.03 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

أضاف المركزي أن السلع الغذائية الأساسية الأخري ساهمت بما فيها الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان والبيض والشاي والقهوة بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.36 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك في الأساس نتيجة ارتفاع تكاليف خدمات المقاهي والمطاعم ووسائل المواصلات البرية، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 3% لتساهم بنسبة قدرها 0.39 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 3.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.71 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار منتجات الوقود والسجائر.

وعزا التقرير ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار الأساسية حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 0.68 نقطة مئوية في المعدل الشهري الأساسي، وساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.48 نقطة مئوية والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.51 نقط مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.