رامي فتح الله: اللجنة العليا المصرية اللبنانية تعزز الثقة في بيئة الأعمال وتشكل منصة لدفع الاستثمارات المشتركة

قال رامي فتح الله، رئيس لجنة الضرائب والمالية بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن انعقاد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين يمثل رسالة واضحة على قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر ولبنان، ودليلًا على رغبة حقيقية في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي بما يتجاوز العلاقات التقليدية.

وأوضح فتح الله أن اللقاءات الثنائية التي تجري ضمن أعمال اللجنة تضع أساسًا متينًا لتعزيز التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وتنسيق السياسات المالية والضريبية بين البلدين، مشيرًا إلى أن التنسيق المستمر بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مصر ولبنان يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وأشار رئيس لجنة الضرائب والمالية إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب بيئة ضريبية واستثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا لدعم حركة رؤوس الأموال والمشروعات المشتركة، مؤكدًا أن مصر تمتلك بنية تحتية وتشريعية مؤهلة لاستقطاب المستثمرين اللبنانيين، بينما يمثل لبنان شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات التمويل والتجارة والخدمات.

ولفت فتح الله إلى أن أعمال اللجنة تأتي استكمالًا للمشاورات الاقتصادية التي جرت خلال زيارة الوفد اللبناني برئاسة الوزير سامي سلام إلى القاهرة، والتي سبقتها لقاءات مهمة بين الجانبين، من ضمنها مقابلة الرئيس العماد جوزيف عون مع وفد الجمعية قبل شهور، والتي تناولت حينها آفاق التعاون المالي والاستثماري ودور القطاع الخاص في دعم العلاقات المصرية اللبنانية.

واكد على أن المرحلة المقبلة ستشهد آليات تعاون مالي ومصرفي مبتكرة، وتبادل خبرات في نظم الضرائب والإدارة المالية، بما يدعم جهود الحكومتين في تحفيز الاستثمارات وتحقيق استدامة النمو الاقتصادي بين البلدين