الأموال
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:58 صـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
الأموال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرماجد علي
تصديري الملابس الجاهزة يبحث زيادة التوسع فى السوق البولندي وزير الري يبحث مع نظيره الموريتاني تعزيز التعاون في إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي ”أنا مش موظف ودخلي مش محدود”.. محمد سامي يعلّق على إهداء سيارة بملايين الجنيهات لزوجته مي عمر الفريق كامل الوزير يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لـ6 شركات محلية رائدة في مختلف القطاعات الصناعية محمد عادل حسني: قمة السلام برعاية الرئيس السيسي تُعيد لمصر مكانتها إشادة دولية بجهود البنك المركزي المصري في الشمول المالي ومكافحة غسل الأموال عمرو فتوح: مصر صانعة السلام وحامية العروبة وخط الدفاع الأول عن فلسطين الأهلي يحسم ملف التجديدات قريبًا.. شوبير يكشف تفاصيل موقف عبد القادر وديانج العربي لسيدات الأعمال: اتفاق غزة تتويج لدور مصر التاريخي في ترسيخ السلام بقيادة السيسي بنك التعمير والإسكان ينفذ تدريبا لمحاكاة هجوم سيبراني بالتعاون مع Google Mandiant ميادة الحناوي تنعى شقيقها عثمان بكلمات مؤثرة: “رحلت وتركت في قلبي فراغاً لا يملؤه أحد” درة تشارك أحمد العوضي في بطولة مسلسل ”علي كلاي” برمضان 2026

عاجل

وزير الصناعة يستعرض جهود الوزارة لتطوير القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة


م. أحمد سمير: 1.2 تريليون جنيه إجمالي قيمة الناتج الصناعي لعام 2022-2023

تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة 6 مليون متر مربع والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية

أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن تنمية وتطوير القطاع الصناعى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم والمساندة للقطاع وكذا التسهيلات الممكنة والعمالة المؤهلة، والبيئة الملائمة والبنية التحتية المناسبة إلى جانب تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب للوصول إلى صناعة مستدامة ذات جودة تنافسية عالية، مشيرا إلى أن الوزارة سعت ضمن الجهود الحكومية المبذولة إلى توفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر تحت عنوان "تحديات وأولويات" وذلك بحضور الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، والدكتور/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، والدكتورة/ سها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، والدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور/ رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والسيد/ أحمد جلال رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إلى جانب عدد كبير من الباحثين والاقتصاديين ورجال الأعمال، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلى منظمات الأعمال.

واشار الوزير الى أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كوفيد-19 والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.

وأوضح سمير أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وكذا تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، مشيراً إلى أن الوزارة حددت قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات انتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من خلال تطوير المنتج المصري، وزيادة قيمته، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بالإضافة إلى تقديم كافة أوجة المساندة للمصدرين.

ونوه سمير أنه رغم الأزمات العالمية وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق مؤشرات إيجابية أهمها تحقيق الناتج الصناعي إجمالي 1.2 تريليون جنيه لعام 2022-2023، بمعدل نمو 9.57% للصناعات التحويلية، وتخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية بإجمالي مساحة حوالي 6 مليون متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية، إلى جانب تحقيق الصادرات غير البترولية 35 مليار و631 مليون دولار خلال عام 2023، وانخفاض الواردات المصرية إلى 73 مليار دولار بنسبة انخفاض 14% عن عام 2022، ما أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنحو 11 مليار دولار حيث سجل حوالي 37 مليار دولار مقابل 48 مليار دولار خلال عام 2022.

وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات الإيجابية ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الاسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وأيضاً إلى العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع المصنعين للتصنيع تحت شعار "بكل فخر صنع في مصر".